تواصل مصر استثمار الزخم الكبير الذي حققته العام الماضي من صفقة 'رأس الحكمة' التي ضخت نحو 35 مليار دولار دفعة واحدة في الاقتصاد، لتعمل على استقدام 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي 2025–2026، عبر إرساء بيئة استثمارية جاذبة وواعدة، تمهد الطريق لعصر جديد من الشراكات الدولية والتنمية المستدامة.
انطلاقة قوية للتدفقات الأجنبية
شهد النصف الأول من العام المالي الجاري تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بلغت 6 مليارات دولار، حيث تعكس هذه الأرقام الإقبال المتنامي من مختلف المناطق، وتأكيداً على جدوى الإصلاحات التي أطلقتها الحكومية المصرية لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
دعامة الشراكات الخليجية
تنبع قوة الجاذبية المصرية من تنسيق متكامل مع شركاء الخليج، حيث تبنت مصر حزمة متطورة من الحوافز والتسهيلات التنافسية، ويأتي في مقدمة هذه الأدوات 'الرخصة الذهبية' التي تتيح للمشروعات الكبرى إطلاق عملياتها الفورية عبر جهة موحدة، ميسرة الإجراءات من تخصيص الأراضي إلى منح جميع التراخيص، حيث تستفيد المشاريع الخليجية بالفعل من هذه المرونة، بما يعزز الثقة ويعجل بالخطوات الاستثمارية إلى الإطلاق الفعلي على أرض الواقع.
استلهام التجارب العالمية
تتابع مصر عن كثب أفضل الممارسات التي طبقتها دول الخليج في أسواق استراتيجية مثل الولايات المتحدة، حيث التزمت أبوظبي باستثمار 1.4 تريليون دولار في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وأشباه الموصلات، وتعهدت السعودية بضخ 600 مليار دولار في قطاعات المستقبل، وأبرمت قطر صفقات تفوق 1.2 تريليون دولار تشمل الطيران والغاز والتكنولوجيا والدفاع.
وتستحضر القاهرة هذه النماذج الناجحة لتصميم حزم جاذبة تتماشى مع توجهات المستثمرين العالميين، وترسخ مكانة مصر كوجهة رائدة للاستثمار.
شراكة استثنائية مع القطاع الخاص
تعززت رسالة الجاذبية من خلال إطلاق خطة طموحة لرفع مساهمة القطاع الخاص في مجمل الاستثمارات إلى أكثر من 60%، عبر طرح شركات حكومية وشبه حكومية للبيع وتوسيع شراكات 'الشراكة بين القطاعين العام والخاص' في البنية التحتية والخدمات.
وتخطط الحكومة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022، وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في ديسمبر الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025، وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل 'محطة رياح جبل الزيت'، و'الأمل الشريف للبلاستيك'، و'مصر للصناعات الدوائية'، و'سيد' للأدوية.
ملاءة نقدية متجددة
تعكف الحكومة على رفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بنهاية 2028–2029، مقابل 48.1 مليار حالياً، ضمن استراتيجية مدروسة تضمن استقرار سعر الصرف وتعزز الثقة في الاستثمارات طويلة الأجل، ويمثل هذا الاحتياطي المرتفع دعامة قوية لاستقبال تدفقات جديدة، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية في مختلف القطاعات.
أولويات الطريق نحو 42 مليار دولار
• تفعيل القوانين الاستثمارية بسرعة وفاعلية، مع ضمان حماية المستثمرين.
• تنويع القطاعات الجاذبة: التكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية، والسياحة الذكية.
• حملات ترويجية مبتكرة في الأسواق الخليجية والدولية، لعرض فرص الاستثمار ومزايا “الرخصة الذهبية”.
• توسيع الشراكات مع القطاع الخاص عبر نماذج تمويلية مبتكرة تعزز مشاركة المستثمرين الأجانب.
بإطلاق هذه الخطة الطموحة، تؤكد مصر التزامها بتحويل نجاح صفقة 'رأس الحكمة' إلى قصة مستدامة من النمو والتطور، وبفضل بيئة عمل متطورة وشراكات استراتيجية راسخة، تتجه القاهرة نحو تحقيق رقم استثماري قياسي يفتح آفاقاً أوسع للتنمية ويوفر فرصاً جديدة للمستثمرين حول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
