تصاعدت حدّة الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية بعد أن كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال'، مساء الخميس، عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دراسة خيارات بديلة لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي.
ووفقًا للتقرير، تبحث الإدارة استخدام قانون تجاري قائم يتيح فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة لا تتجاوز 150 يومًا، في خطوة مؤقتة بانتظار الحسم القضائي.
وجاء هذا التوجه في أعقاب قرار من محكمة استئناف اتحادية أعاد تفعيل الرسوم الجمركية الشاملة التي سبق أن فرضها ترامب، بعد أن كانت محكمة التجارة الدولية قد أمرت بتعليق تنفيذها بشكل فوري يوم الأربعاء.
ترامب يهاجم القضاء الأمريكي
شنّ ترامب هجومًا حادًا على القضاء، واصفًا حكم محكمة التجارة بأنه 'مسيّس وخطير'، مضيفًا عبر منصته 'تروث سوشيال': 'الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية خاطئ جدًا، ونأمل أن تتدخل المحكمة العليا لإبطاله بشكل سريع وحاسم لأنه يهدد أمننا الاقتصادي'.
أعرب البيت الأبيض عن رفضه لما وصفه بـ'تدخل غير دستوري من قضاة غير منتخبين'، معتبرًا أن السلطة التنفيذية وحدها تملك القرار في إدارة الطوارئ الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الإدارة، كوش ديساي، في بيان رسمي: 'الرئيس ترامب تعهّد بحماية المصالح الأمريكية، ولن تتوانى الإدارة عن استخدام كافة أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة هذه الأزمة'.
ترامب يشعر بخيبة أمل بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية
وكانت محكمة التجارة الدولية قد رأت أن ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية بفرض رسوم شاملة على واردات من دول تربطها علاقات تجارية قوية بالولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة أن تنظيم التجارة الخارجية هو اختصاص حصري للكونغرس، ولا يندرج تحت صلاحيات الطوارئ التنفيذية.
وتعود القضية التي فجّرت هذا السجال إلى دعوى رفعها مركز 'ليبرتي جاستس'، نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تستورد منتجات من دول استهدفتها الرسوم.
وذكرت الشركات أن تلك الرسوم تهدد أعمالها وتزيد تكاليف التشغيل، مما يضرّ بقدرتها التنافسية في السوق.
وهذه الدعوى ليست الوحيدة، إذ تواجه سياسة ترامب التجارية سبعة طعون قانونية أخرى، تشمل دعاوى من 13 ولاية أمريكية، بالإضافة إلى اتحادات ومجموعات تمثّل قطاع الأعمال الصغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
