شهدت البورصة المصرية اليوم تباينًا ملحوظًا في أداء القطاعات المدرجة، حيث قادت القطاعات المالية غير المصرفية وقطاع العقارات المشهد من حيث أحجام التداول وقيم التعاملات، في حين سجلت قطاعات أخرى مثل المرافق والطاقة والخدمات المساندة نسب مساهمة محدودة في السوق.
القطاع المالي غير المصرفي في الصدارة
جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مقدمة القطاعات من حيث قيمة التداول، مسجلًا 962.5 مليون جنيه تمثل نحو 26.34% من إجمالي قيم السوق، كما استحوذ على 42.81% من إجمالي الكمية المتداولة بما يقارب 590.3 مليون سهم.
ويعكس هذا الأداء النشاط المكثف لأسهم شركات الاستثمار والتمويل والاستهلاك الفردي المرتبطة بهذا القطاع.
العقارات تتفوق من حيث الكمية
في المركز الثاني، سجل قطاع العقارات قيمة تداول بلغت 719.4 مليون جنيه بنسبة 19.69% من الإجمالي، كما تصدّر من حيث الكمية المتداولة بـ 189 مليون سهم تمثل 13.71% من الكميات الإجمالية. ويعكس ذلك استمرار جاذبية القطاع للمستثمرين بدعم من مشروعات التنمية العقارية والتوجهات الحكومية في ملف الإسكان.
الأغذية والاتصالات في قلب النشاط
سجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ تداولات بقيمة 343.1 مليون جنيه مع كمية قدرها 146 مليون سهم، ليحتل مرتبة متقدمة بنسبة 9.39% من القيم و10.59% من الكميات.
كما برز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيمة بلغت 207 مليون جنيه، ونحو 98 مليون سهم تمثل 7.10% من الكمية، وهو ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا والبنية الرقمية.
البنوك والموارد الأساسية: قوة رأسمالية
ورغم أن قطاع البنوك لم يستحوذ على نسبة كبيرة من التداولات اليومية (7.02% من القيمة و0.34% من الكمية)، إلا أنه حافظ على تصدره من حيث رأس المال السوقي، مسجلًا أكثر من 491 مليار جنيه بنسبة 21.69% من إجمالي السوق. كما حل قطاع الموارد الأساسية ثانيًا في القيمة السوقية بـ 317.7 مليار جنيه (14.03%).
أداء ضعيف في قطاعات المرافق والطاقة
من جهة أخرى، جاءت قطاعات المرافق والطاقة في مؤخرة ترتيب السوق، حيث لم تتجاوز قيم تداولاتها 8.2 مليون جنيه و11.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت أدنى نسب مساهمة في الكمية والقيمة السوقية، ما يشير إلى ضعف الإقبال عليها خلال جلسة اليوم.
توزع النشاط في البورصة المصرية اليوم بين القطاعات المالية والعقارية، مع تراجع ملحوظ في القطاعات الدفاعية، وسط ترقب المستثمرين لتطورات السوق وسياسات أسعار الفائدة والمحفزات القطاعية المحتملة.