أكد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن تعزيز الاستهلاك المحلي يُعد محورًا أساسيًا لضمان استدامة النمو الاقتصادي في الصين، في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الحكومية المتخذة مؤخرًا، بما في ذلك دعم السياسات التحفيزية، ساهمت في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، ما انعكس على ارتفاع مبيعات العقارات في المدن الكبرى، وساعد على استمرار الزخم الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025.
وقالت مارا وارويك، مديرة قسم الصين ومنغوليا وجمهورية كوريا بالبنك الدولي، إن إنفاق الأسر سيظل المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الصيني في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أهمية الاستهلاك في تعويض الضغوط التي تفرضها التقلبات العالمية وتباطؤ بعض القطاعات الإنتاجية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية — التي تُعد مؤشرًا رئيسيًا لقوة الطلب المحلي — بنسبة 4.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وفي سياق منفصل، أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن تجديد اتفاقية تبادل العملات الثنائية مع البنك المركزي التركي، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار يوان، أي ما يعادل نحو 4.88 مليار دولار أمريكي أو 189 مليار ليرة تركية. وتمتد الاتفاقية الجديدة لثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد بموافقة الجانبين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لإنشاء ترتيبات مقاصة باليوان في تركيا، في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاملات التجارية والمالية بين البلدين وتعزيز استخدام العملة الصينية في التسويات الثنائية.