سجلت قطاعات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم تباينًا ملحوظًا في نسب التداول من حيث القيمة والكمية، بينما واصل قطاع العقارات تصدره من حيث إجمالي قيمة التداول، مستحوذًا على حصة بلغت 20.03% من إجمالي قيمة التعاملات، بإجمالي تداولات بلغ 671.7 مليون جنيه، وحجم تداول اقترب من 172 مليون ورقة مالية، وهو ما يعكس استمرار الاهتمام المؤسسي والفردي بهذا القطاع الحيوي الذي يُعد مرآة لتحركات السوق العقارية الأوسع في البلاد.
البنوك: رأس المال السوقي الأقوى
ورغم أن قطاع البنوك لم يكن الأكثر نشاطًا من حيث كمية التداول، إلا أنه حافظ على الصدارة من حيث رأس المال السوقي، بقيمة سوقية بلغت 470.96 مليار جنيه تمثل 22.04% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، وهو ما يعكس الثقل المالي والمؤسسي لهذا القطاع. وبلغت قيمة تداولاته 284.5 مليون جنيه، بنسبة 8.48% من إجمالي السوق، بينما جاءت كمية التداول منخفضة نسبيًا عند 5.86 مليون ورقة فقط.
الموارد الأساسية في مركز متقدم
احتل قطاع الموارد الأساسية المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول بـ320.1 مليون جنيه، تمثل 9.55% من الإجمالي، متفوقًا في الكمية أيضًا بـ24.2 مليون ورقة مالية. كما بلغت القيمة السوقية للقطاع 292.8 مليار جنيه، وهو ما يمثل 13.7% من إجمالي البورصة، ما يؤكد موقعه الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الحقيقي، خاصة مع تنامي الطلب على المواد الأولية.
أداء بارز للاتصالات والأغذية
من بين القطاعات النشطة أيضًا، جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسجلًا نسبة تداول كمية هي الأعلى بين القطاعات عند 7.72% بواقع 66.6 مليون ورقة مالية، وقيمة تداول 226.3 مليون جنيه. أما من حيث القطاعات الاستهلاكية، فقد جاء قطاع الأغذية والمشروبات بحصة كمية لافتة بلغت 10.14%، وقيمة تداول 215.8 مليون جنيه، وهو ما يعكس اهتمام المستثمرين بأسهم الشركات المرتبطة بسلة الإنفاق الاستهلاكي.
الخدمات المالية غير المصرفية.. الكمية الأعلى
في المقابل، سيطر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية على النسبة الأكبر من إجمالي كمية التداولات، بواقع 220.1 مليون ورقة مالية تعادل 25.53% من إجمالي السوق، بقيمة تداول بلغت 500.9 مليون جنيه، في إشارة إلى السيولة العالية والنشاط المضاربي الملحوظ على أسهم القطاع.
قطاعات أقل نشاطًا
وشهدت قطاعات مثل المرافق والطاقة والخدمات المساندة والورق والتغليف أقل نسب من حيث التداول والقيمة السوقية، حيث لم تتجاوز نسبة مساهمتها مجتمعة 2% من حجم السوق.
يؤكد توزيع النشاط اليومي على أن السوق المصري يشهد حالة من التنوع القطاعي، مع هيمنة واضحة للعقارات والخدمات المالية من حيث السيولة، والبنوك من حيث القوة السوقية.
ويتوقع المحللون استمرار هذه الهيمنة في ظل الترقب لإجراءات اقتصادية جديدة واستقرار نسبي في السياسات النقدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
