يحتفظ أكثر من 200 بنك مركزي وكيانات أجنبية أخرى مثل صناديق الثروة السيادية بسندات الخزانة الأميركية وأصول أخرى في عهدة الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وانخفضت هذه الحيازات بمقدار 17 مليار دولار الأسبوع الماضي، و48 مليار دولار منذ أواخر مارس، قبيل أن تُشعل رسوم ترامب الجمركية موجة بيع حادة للسندات.
تراقب الأسواق من كثب أي دلائل على تراجع المستثمرين الأجانب عن شراء الدين الأميركي، وقد يؤدي تراجع البنوك المركزية عن شراء السندات إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض إذا لم يقم مستثمرون آخرون بسد الفجوة، ما قد يضع الحكومة الأميركية في موقف حرج.
شكّلت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في أبريل نيسان 2025 ذروة موجة البيع، إذ انخفضت الأسهم والسندات والدولار، منذ ذلك الحين ارتفعت الأسهم بشكل كبير إلى مستويات ما قبل "يوم التحرير"، واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية، التي تنخفض مع ارتفاع أسعار السندات.
مع ذلك، يظل انخفاض قيمة الدولار أحد أبرز الأحداث في وول ستريت في عام 2025، ويبدو أن السلطات النقدية تُقلل من تعرضها للسندات الأميركية. ومع تراجع كبار مشتري البنوك المركزية المستقرين، يُثير ذلك مخاوف من احتمال انزلاق المزيد من الاضطرابات إلى سوق الدخل الثابت.
وانخفض الدولار بنسبة 9 في المئة مقارنةً بسلة العملات في مؤشر الدولار الأميركي منذ بداية عام 2025.
يُمثل المشترون الأجانب نحو 30 في المئة من سوق سندات الخزانة الأميركية. ونظراً لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية وثقة المستثمرين في أن الحكومة الأميركية ستدفع ديونها دائماً، فإن الولايات المتحدة تقترض بأسعار فائدة أفضل بكثير مما تسمح به مواردها المالية الأساسية عادةً.
وإذا لم يعد المستثمرون الأجانب يعتبرون سندات الخزانة الأميركية ملاذاً آمناً، فقد يُجبر ذلك وزارة الخزانة على دفع عوائد أعلى لجذب المشترين مجدداً.
ومن شأن هذه الخطوة أن تُشكل ضغطًا تصاعديًا على أسعار الفائدة على الرهن العقاري وقروض الشركات الصغيرة وغيرها من أنواع الاقتراض الشائعة في جميع أنحاء الاقتصاد.
وبلغت حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلةً 9.05 تريليون دولار في مارس، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الخزانة، بزيادة تقارب 12 في المئة على العام الماضي، وستصدر الوزارة بيانات شهر أبريل، الذي شهد ذروة تقلبات سوق السندات، يوم الخميس ما سيكشف المزيد عن توجه البنوك المركزية والمؤسسات المالية نحو السندات الأميركية.