أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة التحول إلى تنويع مصادر إعادة التأمين من خلال شركات إقليمية أو تحالفات مع معيدي تأمين في آسيا وأمريكا الجنوبية وذلك فى ظل التوقعات إلى أن العالم سيظل عرضة لتوترات سياسية ومناطق نزاع متكررة، خاصة في ظل التنافس على الموارد الطبيعية والتحولات المناخية والهجرات الجماعية.
وبالتالي، فإن صناعة التأمين ستظل في حالة تأقلم دائم مع تلك التغيرات، سواء من خلال منتجات تأمين جديدة أو آليات تسعير مرنة أو تعزيز التعاون الدولي في مجال إعادة التأمين.
وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية أنه يجب إعادة تصميم نماذج التسعير والاستهداف الاكتواري لتشمل المتغيرات الجيوسياسية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا لإتاحة نماذج تقييم مخاطر أكثر مرونة وسرعة التفاعل مع الأحداث العالمية والتوسع في تأمين مخاطر التوريد وتأمين المخاطر السياسية خصوصًا للمصدرين والمستوردين الذين يتعاملون مع أسواق عالية المخاطر.
كما دعا الاتحاد إلى ضرورة تطوير منتجات جديدة تتماشى مع المخاطر الجيوسياسية مثل تأمين اضطرابات النقل أو تأمين سلسلة الإمداد الدولية وتفعيل دور صناديق الطوارئ والاحتياطات الفنية بما يتناسب مع اتساع نطاق المخاطر.
وفيما يتعلق بالتأثير على أسعار إعادة التأمين في السوق المصري أفاد الاتحاد أن شركات إعادة التأمين العالمية تعد شريكًا رئيسيًا لسوق التأمين المصري، نظرًا لأن الشركات المحلية تعتمد بشكل كبير على المعيدين العالميين لتغطية الأخطار الكبرى، وعندما تتأثر الأسواق العالمية بالأزمات الجيوسياسية، كما هو الحال مع الحرب الروسية الأوكرانية، أو التوترات في البحر الأحمر، تتجه شركات إعادة التأمين إلى:
• رفع أسعار أقساط إعادة التأمين، مما يفرض أعباءً إضافية على شركات التأمين المصرية.
• تقليص حدود التغطية أو فرض استثناءات بعض المناطق او القطاعات في إعادة التأمين.
• فرض شروط أكثر تشددًا مثل رفع نسب التحمل أو تقليص فترات الوثائق.
وشهد السوق المصري بعد عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار اتفاقيات إعادة التأمين، خصوصًا في قطاعات الطاقة والنقل البحري والتأمين ضد الحريق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
