في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز كفاءة السوق المالي غير المصرفي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد سبع جهات جديدة بسجل التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بما يدعم السيولة ويُسهم في تحسين كفاءة التسعير.
وشملت الجهات المقيدة حديثًا خمس مؤسسات مصرفية بارزة، هي: بنك مصر، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك ستاندرد تشارترد – مصر، بالإضافة إلى بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بما يعكس ثقة البنوك في فرص النمو والتوسع داخل سوق أدوات الدين الحكومية.
كما ضمت القائمة شركتين متخصصتين في تداول الأوراق المالية، هما: شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، وشركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات، في خطوة تؤكد توجه الهيئة نحو تفعيل دور الشركات الوسيطة في تعزيز كفاءة السوق الثانوي.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار يأتي ضمن إستراتيجيتها المستمرة لتطوير سوق أدوات الدين الحكومية، وتمكين المؤسسات المؤهلة من الوصول إلى أدوات التمويل طويلة الأجل، في إطار سياسات الشمول المالي وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية.
وتعد سوق أدوات الدين الحكومية أحد المكونات الرئيسية في الهيكل المالي للدولة، وتسهم في تمويل الموازنة العامة، كما تلعب دورًا محوريًا في إدارة السيولة داخل النظام المصرفي.
ويعكس القيد الجديد لهذه الجهات التزام الهيئة بتنشيط تداول السندات وأذون الخزانة في السوق الثانوي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للمستثمرين، بما يتماشى مع أهداف الدولة لزيادة عمق الأسواق وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
