أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة خدمات الاتصالات والأنظمة الإلكترونية إلى طبيعتها.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن القرار جاء استجابة للظروف الحالية التي تشهدها بعض المناطق من انقطاعات في خدمات الإنترنت والتواصل البنكي الإلكتروني، ما أثر على كفاءة خدمات السحب من ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الرقمية.
وأكد "المركزي" أن هذا التعديل يقتصر فقط على السحب من داخل فروع البنوك، بينما تظل حدود السحب من ماكينات الـATM كما هي دون تغيير، وذلك لضمان التوازن في توزيع السيولة وتجنب الضغط على شبكات الصرف الآلي.
وشدد البنك على التزامه الكامل بتوفير السيولة النقدية لكافة العملاء خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن القرار سيتم مراجعته فور استقرار الخدمات التقنية والاتصالات، في إطار حرصه على ضمان استمرارية العمليات المصرفية وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم المالية اليومية.