أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليسجل 48.700 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2025، مقارنة بـ47.109 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 1.591 مليار دولار، ومعدل نمو بلغ نحو 3.38%.
ويُعد هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على تحسن قدرة الاقتصاد المصري في تدبير التزاماته الخارجية، وتعزيز الثقة في استقرار سوق النقد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
يتكون احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من سلة متنوعة من العملات العالمية، والذهب، ووحدات حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، مع هيمنة واضحة للدولار الأمريكي ضمن تلك الأصول.
ويُستخدم الاحتياطي لدعم استقرار العملة المحلية، وسداد الالتزامات الخارجية من ديون وفوائد، وتمويل الواردات الاستراتيجية، فضلًا عن تأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي في أوقات الأزمات أو التقلبات في الأسواق الدولية.
كما يمثل الاحتياطي الأجنبي أحد أهم المؤشرات التي يقيم بها المجتمع الدولي قوة الاقتصاد المصري، ومدى قدرته على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، ويعزز من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في صلابة الوضع المالي لمصر.
وتأتي هذه الزيادة في الاحتياطي ضمن جهود الدولة في تعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التوسع في الطروحات الحكومية، وزيادة عائدات الصادرات والسياحة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت هي الأخرى تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وتسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي إلى الحفاظ على هذا المسار التصاعدي للاحتياطي، كأحد دعائم استقرار الاقتصاد الكلي وتخفيف الضغوط عن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
