أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية موافقته على منح بنك مصر تمويلاً جديدًا بقيمة 100 مليون دولار، ضمن خططه لدعم التنمية المستدامة وتعزيز النمو الشامل في السوق المصري، وذلك وفقًا لما جاء في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للبنك الأوروبي.
ويهدف هذا التمويل إلى مساندة بنك مصر في تحقيق مجموعة من أهداف الأداء في مجال الاستدامة، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والبيئية، حيث يُخصص جزء كبير من التسهيلات لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك التي تمتلكها أو تديرها سيدات، بالإضافة إلى المساهمة في توفير التمويل لمشروعات الإسكان المخصص لمحدودي الدخل.
ووفقًا للبيان، فإن بنك مصر سيستفيد من آلية "تقليص تدريجي لهامش الربح"، في حال الالتزام بتحقيق الأهداف المحددة ضمن الاتفاق التمويلي، وهو ما يعزز من جدوى التمويل ويُشجع البنك على تسريع وتيرة مشروعاته الاجتماعية والتنموية.
وأوضح البنك الأوروبي أن 50% من قيمة التمويل ستُخصص للمشروعات المؤهلة بيئيًا، والتي تسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودعم خطط مصر للانتقال إلى نموذج تنموي أكثر استدامة، من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وكفاءة الموارد، وإدارة المخلفات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة الممتدة بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي المصري، وزيادة تمويل القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية الموجهة للفئات الأقل دخلاً والمناطق الأكثر احتياجًا.
تجدر الإشارة إلى أن القروض الخارجية لبنك مصر بلغت نحو 335 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024، بحسب آخر البيانات المالية المعلنة، ما يعكس اتساع حجم عملياته الدولية وحرصه على تنويع مصادر التمويل.
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار قد ساهم خلال عام 2024 في تمويل 26 مشروعًا داخل مصر، بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار يورو، شملت قطاعات متعددة منها تحديث القطاع المالي، وتطوير الأعمال الزراعية، والبنية التحتية، وتحسين خدمات النقل والاتصالات.
ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، ضخ البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع، مع تركيز كبير على دعم القطاع الخاص، إلى جانب تقديم مساعدات فنية لأكثر من 750 شركة صغيرة ومتوسطة بهدف تعزيز قدراتها التشغيلية والمالية.
ويعكس هذا التمويل الجديد الثقة المستمرة من مؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري، ودور بنك مصر كأحد أبرز البنوك الوطنية في تمويل التنمية وتحقيق الشمول المالي وتعزيز أهداف الاستدامة.