قال بنك HSBC إن مصر تشهد تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس قبل نهاية عام 2025.
وأضاف البنك في تقرير صادر يوم 16 يوليو، أن التراجع التدريجي في معدلات التضخم، واستقرار سعر صرف الجنيه، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، تضع البنك المركزي المصري في موقف يسمح له باتخاذ خطوات تيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار.
وأوضح HSBC أن السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال العامين الماضيين كانت حاسمة في احتواء الضغوط التضخمية، مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية الحالية باتت أكثر اتزاناً، مما يتيح هامشاً لخفض الفائدة تدريجياً خلال النصف الثاني من العام.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم الأساسي بدأت بالفعل في التراجع منذ الربع الثاني، في حين تعافت احتياطيات النقد الأجنبي، ما يعكس تحسناً في ثقة المستثمرين واستقرار الأسواق، لا سيما عقب الاتفاقات التمويلية الأخيرة مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى.
وأكد البنك أن خفض الفائدة المحتمل سيكون له أثر مباشر على دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والعقار والخدمات المالية، من خلال تخفيض تكاليف الاقتراض وتحفيز الاستثمار المحلي.
وتابع HSBC قائلاً: "نتوقع أن يكون عام 2025 نقطة تحول في السياسة النقدية لمصر، إذا استمرت المؤشرات في التحسن"، مضيفاً أن الأسواق تترقب إشارات من البنك المركزي بشأن بداية دورة تيسير محتملة خلال الاجتماعات المقبلة.
وكان البنك المركزي المصري قد أبقى خلال اجتماعه الأخير على سعر الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع التأكيد على التزامه بمراقبة المتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً لتحديد التوجهات النقدية المستقبلية.
ويُنظر إلى هذه التوقعات باعتبارها مؤشراً إيجابياً للأسواق المالية والمستثمرين، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي واجهها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، والتي تراجعت حدّتها مع استقرار الاقتصاد الكلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
