سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة قوية خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، لتحقق نحو 32.8 مليار دولار، بمعدل نمو غير مسبوق بلغ 69.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، والتي سجلت حينها نحو 19.4 مليار دولار فقط، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وتعكس هذه القفزة اللافتة عودة الثقة في النظام المصرفي المصري وتزايد التزام المصريين في الخارج بتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد عقب تنفيذ سياسات نقدية أكثر مرونة واتفاقات تمويل دولية عززت من استقرار سوق الصرف.
ووفقًا للبيانات الرسمية، شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في قيمة التحويلات بنسبة 59% على أساس سنوي، حيث بلغت 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2024، وهو ما يوضح تسارع وتيرة التدفقات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعلى الصعيد الشهري، سجلت تحويلات المصريين في شهر مايو 2025 وحده نحو 3.4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 24.2% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، الذي بلغت فيه التحويلات نحو 2.7 مليار دولار. وتعد هذه الحصيلة الأعلى تاريخيًا لشهر مايو على الإطلاق، ما يعزز مكانة التحويلات كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر.
وتلعب تحويلات المصريين بالخارج دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تسهم في تمويل عجز الحساب الجاري، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى كونها مصدرًا هامًا لتلبية احتياجات السوق المحلية من الدولار، بما يدعم استقرار سعر الصرف.
يأتي هذا الارتفاع القوي في ظل مؤشرات أخرى إيجابية للاقتصاد المصري، من بينها تحسن موارد العملة الصعبة وزيادة ثقة المغتربين في استقرار القطاع المصرفي، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الإصلاحية الأخيرة وقدرتها على تحفيز تدفقات النقد الأجنبي الرسمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
