شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة تراجعًا لافتًا، ما أثار اهتمام الأوساط الاقتصادية والمصرفية حول دلالة هذا التراجع، والعوامل التي تقف وراءه، ومدى استمراره في الأجل القريب، وبينما ينظر البعض إليه كتحرك مؤقت، يعتبره آخرون مؤشرًا على تحسن هيكلي في أداء الاقتصاد المصري وسياسات البنك المركزي.
وفي هذا السياق، قدم الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، قراءة تحليلية مفصلة لأسباب هذا التراجع، مؤكدًا أن ما يحدث ليس عشوائيًا، بل نتيجة مسار إصلاحي وقرارات نقدية فعالة بدأت تؤتي ثمارها.
هبوط واضح في سعر الدولار
قال غراب إن الدولار الأمريكي تراجع مؤخرًا إلى ما دون مستوى 49 جنيهًا، وهو ما يعكس زيادة في المعروض النقدي من العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي. واعتبر أن هذا الهبوط ليس وليد الصدفة، بل جاء كنتيجة مباشرة لقرارات محورية تبناها البنك المركزي، في مقدمتها توحيد سعر الصرف، ما ساهم في جذب تدفقات أكبر من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار فعلي في السوق.
عوامل محلية داعمة
أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك عدة عوامل محلية دعمت هذا التراجع، من أبرزها:
ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي سجلت نحو 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا فقط من العام المالي 2024/2025.
زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
طفرة في الصادرات المصرية خلال الشهور الماضية، في ظل تحسن تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
ارتفاع إيرادات قطاع السياحة والتي يتوقع أن تتجاوز 17 مليار دولار بنهاية 2025.
تعافي إيرادات قناة السويس بعد تجاوز تداعيات أزمة البحر الأحمر، مما عزز من حصيلة الدولار في السوق.
وأضاف أن هذه المعطيات رفعت من المعروض الدولاري وخففت من حدة الطلب، ما أدى إلى انخفاض تدريجي في سعر صرف الدولار.
تأثير العوامل الخارجية
لم يغفل غراب الإشارة إلى وجود عوامل خارجية مؤثرة أيضًا، مثل:
تراجع قوة الدولار عالميًا نتيجة للسياسات التجارية الأمريكية.
انخفاض أسعار النفط عالميًا، مما أضعف الطلب على الدولار كعملة تداول رئيسية.
تباطؤ في الطلب المحلي الأمريكي ما أضعف الدولار مقابل سلة العملات.
وفي المقابل، ساعدت بعض الإجراءات المصرية، مثل دخول استثمارات أجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين المحلي، وكذلك اتفاقيات الاستيراد بالعملات المحلية مع دول 'البريكس' مثل الصين وروسيا والهند، في تقليل الاعتماد على الدولار في المعاملات الخارجية، ما خفّف من الضغوط على سعر صرفه محليًا.
استثمارات خليجية واتفاقيات دعم جديدة
أوضح غراب أن السوق ينتظر دخول استثمارات خليجية مباشرة بقيمة تفوق 10 مليارات دولار من دول مثل الكويت وقطر، والتي من شأنها تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم الجنيه في مواجهة الدولار.
كما أشار إلى تمويل منتظر من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، من المتوقع أن يتم صرفه قريبًا لدعم الاقتصاد المصري.
هل يستمر تراجع الدولار؟
توقع غراب استمرار الاتجاه التراجعي للدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سعر الصرف قد يستقر بين 47 إلى 48 جنيهًا إذا ما تواصل الاستقرار الإقليمي وزادت التدفقات النقدية من المصادر الرئيسية مثل السياحة، الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج. وأشار إلى أن الاستقرار السياسي والأمني في الشرق الأوسط سيكون عاملًا حاسمًا في دعم العملة المحلية مستقبلًا.
التراجع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يعكس تحسّنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي والنقدي لمصر، مدعومًا بإجراءات إصلاحية، وتدفقات نقد أجنبي من عدة مصادر، إلى جانب تحسن الأوضاع الإقليمية والدولية، وإذا استمرت هذه العوامل في التماسك، فقد يشهد الجنيه المصري المزيد من التحسن خلال النصف الثاني من 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
