تحسن أداء الجنيه المصرى على نحو ملحوظ خلال يوليو، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية، إلى جانب استقرار نسبي في السوق النقدية.
ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 2% ليبلغ 48.66 جنيه لكل دولار للشراء و48.76 جنيه للبيع، وفق بيانات بنكي الأهلي ومصر والبنك المركزي المصري. ويمثل هذا المستوى الأعلى للعملة منذ تسعة أشهر،
وكان الجنيه قد فقد جزءاً كبيراً من قيمته في أبريل الماضي حين بلغ أدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه للدولار، متأثراً بخروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة، في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
انتعاش مؤقت بدعم السياحة
يرى مصرفيون أن التحسّن الأخير قد يعكس انتعاشاً مؤقتاً مدفوعاً بموسمية العائدات السياحية في مصر، لكنه قد يدفع أيضاً لمزيد من الاستقرار في سوق الصرف حال استمرار التدفقات من مصادر متعددة، بينها الاستثمارات الخليجية والتحويلات.
نائب رئيس أحد البنوك الحكومية قال لـ"الشرق" إن الارتفاع الأخير يعود إلى "زيادة قوية في تدفقات النقد الأجنبي" من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، في حين اعتبر رئيس بنك خاص أن تفوق المعروض من الدولار على الطلب هو المحرك الرئيسي لصعود الجنيه، مشيراً إلى بدء البنوك تفعيل أوامر شراء أذون خزانة محلية من جانب مستثمرين أجانب.
تجاوزت تعاملات الإنتربنك بين البنوك 4.5 مليار دولار في يوليو، بدعم من دخول أموال أجنبية جديدة. وتُعد مستويات السيولة الحالية غير معتادة مقارنة بالحجم الاعتيادي الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار يومياً، وفق ما قاله اثنان من مسؤولي المعاملات الدولية والخزانة لـ"الشرق".
وقال أحدهما إن "نشاط تعاملات الإنتربنك خلال يوليو هو أمر معتاد ويشهد دائماً زيادة في صافي تدفقات الأجانب".
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر جذبت قرابة 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة منذ تحرير سعر الصرف، منها 25 ملياراً خلال العام الأول. ولهذه الاستثمارات أثر مباشر على مرونة سعر الصرف الذي يشهد تذبذبات لم تعتد عليها البلاد
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
