أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية، وذلك من خلال تطوير نظم الإدارة ورفع قدرات العاملين على مختلف المستويات.
وأوضح الوزير أن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية في أي عملية إصلاح أو تطوير، لأنه يدفع إلى تأهيل الكوادر البشرية وإكسابها أحدث المهارات والمعارف التي تمكنها من قيادة مسارات التحديث وإعادة الهيكلة في شركات قطاع الأعمال العام.
بروتوكول تعاون لتعزيز التدريب وتنمية الكوادر البشرية
جاء ذلك في سياق، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للوزارة لتطوير الشركات التابعة ورفع كفاءة العاملين بها، بما يدعم خطط الدولة في تعزيز الأداء المؤسسي ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى هديب، عن شكره وتقديره لوزير قطاع الأعمال العام وسعادته بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على العاملين بالوزارة والشركات التابعة عبر الاستفادة من خبرات الأكاديمية في مختلف المجالات.
كما أعربت الدكتورة رشا راغب عن تقديرها لوزير قطاع الأعمال لإتاحة هذه الفرصة القيمة، مشيرة إلى أن التعاون مع وزارة قطاع الأعمال سيسهم في تطوير الكفاءات العلمية والعملية، ويفتح آفاقًا مستقبلية أوسع للوزارة وشركاتها وأسر العاملين بها المشمولين بالتعاون وفق البروتوكول الموقع.
ويتيح هذا البروتوكول آفاقًا واسعة لرفع كفاءة الكوادر العاملة من خلال برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب منح جزئية للعاملين بالوزارة والشركات التابعة في برامج الدراسات العليا بمجال إدارة الأعمال (ماجستير – دكتوراه). بجانب لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية تشمل تصميم برامج تدريبية وإتاحة فرص الدراسات العليا للعاملين
وبموجب البروتوكول، يتم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والأكاديمية لوضع خطة عمل تنفيذية تشمل تصميم برامج تدريبية متخصصة، وإتاحة فرص الدراسات العليا للعاملين، فضلًا عن تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز التبادل المعرفي والخبرات في المجالات الإدارية والمالية والمصرفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
