أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تدرس حاليًا منح حوافز خاصة للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف تشجيع الشركات على القيد والطرح والتداول.
وأوضح أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز نشاطه، بما يعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية ودعم مشاركة أوسع من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الوزير إلى أن هذه الحوافز تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم برنامج الطروحات الحكومية والخاصة، وتوفير مناخ استثماري أكثر جاذبية، مؤكدًا أن البورصة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة التمويل المتاح للشركات.
وأضاف كجوك أن وزارة المالية تنسق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنفيذ خطط الدولة الرامية إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال تكثيف الترويج للطروحات الجديدة، سواء لشركات حكومية أو خاصة.
ولفت إلى أن هذه الخطط تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين وزيادة مستويات السيولة داخل السوق، بما يعزز من قدرة البورصة على لعب دور أكبر في تمويل النمو الاقتصادي.
وشدد وزير المالية على أن الدولة ماضية في استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، إلى جانب فتح المجال أمام مشاركة أوسع من القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
