تعقد لجنة السياسات التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعًا هامًا، والذي يعتبر الاجتماع الخامس لهذا العام، وفق الأجندة الرسمية التي أعلنها البنك والذي تترقبه الأوساط المالية والاقتصادية بحذر.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة أسعار الفائدة (على الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية)، التي كانت تبلغ في آخر اجتماع لها مطلع يوليو سعر الفائدة على الإيداع: 24.00% وسعر الفائدة على الإقراض: 25.00% وسعر الائتمان والخصم: 24.50%.
وتتباين التوقعات ما بين توقعات بخفض الفائدة، حيث تشير التقديرات إلى احتمال خفض الفائدة، خاصة في ضوء التراجع المستمر في معدلات التضخم، وكذلك تحسن سعر صرف الجنيه وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية كذلك التوقعات بتثبيت الفائدة: في المقابل، حيث هناك آراء تشير إلى إمكانية التريث والتثبيت، لا سيما في ظل الحاجة للحفاظ على توازن بين دعم النمو ومواجهة المخاطر التضخمية المحتملة.
فمن جانبه قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن هناك عددًا من العوامل والأسباب تحدد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة، متوقعًا أن تتجه اللجنة لقرار خفض سعر الفائدة خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، إضافة إلى التوقع باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل لخفض سعر الفائدة .
وأوضح «غراب»، أن زيادة التدفقات الدولارية التي تدخل مصر من مواردها المتعددة مثل زيادة حجم الصادرات وزيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ساهمت بشكل كبير في تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع قيمة العملة المحلية وهذا يسهم في استمرار تراجع معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، ما يدفع لجنة السياسة النقدية إلى أن تخفض سعر الفائدة في اجتماعها المقبل .
وأشار غراب، إلى أن الظروف الحالية مواتية لخفض جديد لسعر الفائدة، إضافة إلى أنه بعد تراجع معدل التضخم خلال الشهرين الماضيين فإن سعر الفائدة الحقيقي أصبح مرتفعا، وهو معدل الفائدة مطروحا منه معدل التضخم، وهناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة في اجتماعها المقبل، متوقعا أن يكون التخفيض ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس، مشيرا إلى أن وضع مصر الاقتصادي شهد تحسنا كبيرا خلال الأشهر الماضية، وارتفاع قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، وتم تأجيل رفع أسعار الكهرباء وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية تزامنا مع تراجع الدولار والمبادرة الحكومية مع الغرف التجارية، موضحا أن ذلك يدفع معدل التضخم إلى التراجع أكثر ويدعم اتجاه البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل .
وتابع «غراب»، أن خفض سعر الفائدة له أهمية كبيرة في تحفيز النمو الاقتصادي لأنه يخفف العبء على القطاع الخاص من المصنعين والمنتجين وكافة المستثمرين، مضيفا أن خفض سعر الفائدة يقلل من أعباء الدين العام ويوفر للدولة مبالغ كبيرة تقدر بالمليارات، إضافة إلى أنه يخفف من التكاليف التمويلية على الصناع والمنتجين، ما يقلل من تكلفة الإنتاج ويدعم مبادرات خفض الأسعار .
وتوقع هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس ويستند هذا الاحتمال إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
وأضاف أبو الفتوح أن هذا الانخفاض للشهر الثاني على التوالي يأتي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، ويؤشر إلى بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار. كما أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار أكثر جرأة من جانب السياسة النقدية.
واللافت أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة هذا الهامش يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة، دون أن يشكل ذلك تهديدًا لمستهدف استقرار الأسعار.
خفض أسعار الفائدة، في حال تم، ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي.
وأوضح ان قرار الخفض يخفف من كلفة التمويل على القطاع الخاص، وهو ما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات الإنتاجية ومن جانب آخر، يساهم الخفض في تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، ما ينعكس إيجابًا على استدامة أوضاع المالية العامة لافتا الى انه على صعيد الأسعار، لا تزال وفرة المعروض من بعض السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تأجيل زيادات أسعار الطاقة، واستمرار المبادرات الحكومية لضبط الأسواق، عوامل داعمة لمزيد من التراجع في معدلات التضخم على المدى القصير.
وأشار إلى أن الأسواق العالمية تترقب تحول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نحو سياسة أكثر تيسيرًا في سبتمبر المقبل مثل هذا التحول يمنح البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة – ومن بينها مصر – مساحة أوسع للتحرك بخطوات مماثلة دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المحلية.
واستنادًا إلى هذه المعطيات، رجح أبو الفتوح أن اجتماع أغسطس قد يشكل بداية دورة تيسير نقدي واضحة، وهو تحول طبيعي بعد مرحلة من التشدد ساعدت على كبح التضخم، حيث أن الوقت أصبح مناسبًا لإعادة التوازن بين هدف استقرار الأسعار من ناحية، وتحفيز النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
