قال أسامة منصور رئيس قسم الاقتصاد بجريدة وموقع أهل مصر، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتميز بتحسين كفاءة منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، وإطلاق مراكز دعم ضريبية متميزة، وتقديم مزايا وحوافز للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب تعديلات تبسيطية لتلبية متطلبات مجتمع الأعمال والمحاسبين.
وخلال تصريحات عبر فضائية 'نايل لايف' أضاف 'منصور' أن القطاعات الأكثر استفادة تشمل القطاعات التصديرية والخدمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه سنويًا.
وأشار 'منصور' إلى أن الحزمة تهدف إلى تعزيز سيولة الشركات، وتقليل تكلفة الامتثال، وزيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنها توفر حوافز للاندماج في الاقتصاد الرسمي، ما قد يقلل من حجم الاقتصاد غير الرسمي بشكل تدريجي.
وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أولوية رئيسية للرئيس، من خلال رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على استخدام أدوات الإدارة الرقمية، بما يحسن سرعة ودقة تقديم الخدمات الحكومية.
كما أوضح 'منصور' أن التحول الرقمي يعد حجر الأساس لتطوير كفاءة الإدارة الضريبية، من خلال أتمتة الإجراءات ومراقبة طلبات رد الضريبة، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشددًا على أن هذه الإجراءات مهمة لكنها ليست كافية بمفردها لجذب استثمارات أجنبية كبيرة، إذ تحتاج إلى بيئة مستقرة قانونيًا وسياسيًا وبنية تحتية متطورة.
وأضاف 'منصور' أن الحزمة من المتوقع أن تساهم في رفع نمو الناتج المحلي بشكل متواضع، عبر تحفيز الاستثمار الخاص وتحسين سيولة الشركات، مع ضرورة التزام القطاع الخاص بالامتثال، وتطوير نظم محاسبية رقمية، والتعاون مع الحكومة لتعظيم أثر التسهيلات الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
