تسود حالة من الجدل بعد تسريبات وسائل إعلام إسرائيلية تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز الضخم مع مصر إلا بموافقته الشخصية، في خطوة رآها مراقبون بمثابة ورقة ضغط سياسية على القاهرة في ظل موقفها الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، فإن نتنياهو يعتزم بحث مستقبل الاتفاق مع وزير الطاقة وعضو المجلس الوزاري المصغر إيلي كوهين قبل اتخاذ قرار نهائي، بدعوى 'عدم التزام مصر بتعهداتها بموجب اتفاقية السلام'، غير أن بعض المحللين أكدوا أن هذه المزاعم تأتي ضمن محاولات إسرائيلية متكررة لتوتير العلاقات مع القاهرة منذ اندلاع الحرب على غزة.
تجميد اتفاق تصدير الغاز لـ مصر
ويذكر أن مصر كانت قد وقعت في عام 2019 اتفاقاً مع شركة 'نيو ميد إنرجي' (التابعة لمجموعة ديليك) لاستيراد الغاز من حقل 'ليفياثان' الإسرائيلي، جرى تمديده حتى عام 2040 بقيمة تقدر بنحو 35 مليار دولار في اغسطس الماضي، وهو ما وصفته الحكومة الإسرائيلية آنذاك بأنه 'أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل'.
وفي السياق ذاته، أكد حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، أن الخاسر الأكبر من أي تجميد للاتفاق هو إسرائيل، موضحاً أن محطات الإسالة المصرية منحتها ميزة استراتيجية لا تقدر بثمن، إذ وفّرت عليها تكلفة إنشاء محطات جديدة بمليارات الدولارات، ومكنتها من الوصول إلى الأسواق الأوروبية بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاتفاق يعتمد على استخدام محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط لتسييل الغاز قبل تصديره إلى أوروبا، حيث تفتقر إسرائيل إلى مثل هذه البنية التحتية.
وأضاف الغايش في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مصر رغم استيرادها جزءاً من الغاز الإسرائيلي، حافظت على موقعها كمركز إقليمي للطاقة، مشيراً إلى أنه لو كانت القاهرة تحصل على حصة مباشرة من الغاز المنتج لكانت استفادت أكثر سواء عبر تلبية احتياجاتها المحلية أو إعادة التصدير.
وشدد الغايش على أن درجة التأثير على مصر محدودة، لكونها عملت خلال السنوات الأخيرة على تنويع مصادر الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليص الفاقد، فضلاً عن التوسع في الطاقة المتجددة وخطوط الربط مع قبرص، وأكد أن الاعتماد الإسرائيلي الكامل على البنية التحتية المصرية يضع تل أبيب في موقف أكثر هشاشة إذا ما اتجهت إلى التصعيد.
وفي السياق ذاته، أكد مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، عبر صفحته الرسمية على 'فيسبوك'، أن مصر تُعد المستفيد الأكبر من أي اتفاقيات توريد طويلة الأجل للغاز، بفضل امتلاكها البنية التحتية المتقدمة اللازمة لإسالة الغاز وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية.
وأوضح يوسف أن حقل 'ليفياثان' الإسرائيلي، الذي تملك شركة 'شيفرون' الأميركية حصة تبلغ 56% منه، يواجه تحديات في التوسع نتيجة محدودية خطوط التصدير المتاحة، ما يجعل من الاعتماد على المحطات المصرية خياراً شبه إلزامي.
وكشف أن تكلفة إنتاج الغاز في الحقل تبلغ نحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما تبيعه إسرائيل لمصر بسعر يصل إلى 7.4 دولار، وهو ما يمنح القاهرة أفضلية اقتصادية واضحة مقارنة باستيراد الغاز المسال من دول أخرى مثل قطر أو الإمارات، حيث يتجاوز سعره 12 دولاراً.
وأشار إلى أن تشغيل محطات الإسالة المصرية لا يقتصر على تحقيق مكاسب مالية مباشرة، بل يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الغاز في شرق المتوسط.
وأكد أن الجانب الإسرائيلي سيكون الخاسر الأكبر في حال تعثر أو تجميد الاتفاق، إذ سيتحمل تكلفة تشغيل الحقل من دون وجود منافذ كافية لتصريف إنتاجه.
ويأتي هذا التوتر في وقت تمر فيه العلاقات المصرية – الإسرائيلية بمرحلة حرجة وغير مسبوقة منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، في ظل استمرار الحرب على غزة، واحتلال الجيش الإسرائيلي لمحور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية، بالمخالفة لبنود الاتفاق، فضلاً عن سيطرته على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستمراره في سياسة التجويع والتهجير القسري.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وصف ما يجري في غزة لأول مرة بأنه 'إبادة ممنهجة بغرض تصفية القضية الفلسطينية'، وهو الموقف الذي كرره وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكثر من مرة، ما يعكس تصلب الموقف المصري ورفضه الانجرار وراء الضغوط الإسرائيلية.
وبذلك، تبدو ورقة الغاز جزءاً من معركة سياسية أوسع، تسعى إسرائيل من خلالها إلى اختبار رد فعل القاهرة والضغط عليها، فيما تظل مصر محتفظة بأوراق قوة لا تقل تأثيراً، أبرزها البنية التحتية التي لا غنى لإسرائيل عنها في تصدير غازها إلى الأسواق العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
