يترقب المستثمرون في سوق المال المصري خطوة جديدة من الحكومة المصرية تتعلق بطرح حصة 30% من بنك القاهرة في البورصة خلال النصف الأول من 2026.
تأتي هذه الخطوة بعد توقف مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم البنك نتيجة خلاف حول القيمة العادلة للبنك.
مصادر مطلعة أكدت أن بنك الإمارات دبي الوطني قدر قيمة بنك القاهرة بنحو 1.5 مليار دولار، في حين كانت الحكومة تستهدف 1.8 مليار دولار، ما أدى إلى توقف المفاوضات نهائيًا، بدلاً من البيع الكامل لمستثمر خارجي، تتجه الدولة الآن إلى طرح جزئي في البورصة يتيح الحفاظ على السيطرة على البنك مع تعزيز نشاط السوق.
ويشير المصدر إلى أن الطرح الجزئي سيمنح المستثمرين المحليين فرصة الاكتتاب بالجنيه المصري، ما يعزز السيولة في السوق ويحفز التداول على السهم، مقارنة بالبيع لمستثمر خارجي، الطرح في البورصة يتيح مرونة أكبر ويحقق عائدًا ماليًا للدولة، بينما يساهم في تعزيز نشاط سوق المال.
يأتي هذا الطرح في ظل استمرار بنك القاهرة في تقديم منتجات مصرفية متنوعة، تشمل حسابات التوفير بعائد يصل إلى 17%، وشهادات ادخار بعائد 18%، بالإضافة إلى خدمات التمويل العقاري والمبادرات الائتمانية الأخرى، مما يجعل السهم جذابًا للاكتتاب عند الطرح.