التخطيط: منتدى الأعمال المصري الأذري يخلق روابط وثيقة بين القطاع الخاص من البلدين

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأذربيجاني، والذي سيتم عقده خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وأذربيجان، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

وأوضحت أن المنتدى سيتيح التعرف على مزايا الاستثمار في مصر، لجذب مزيد من الاستثمارات الأذربيجانية إليها، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة التنمية للدولة والنفاذ للأسواق الواعدة،

جاء ذلك، خلال استقبال وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يالتشن رافيف، نائب وزير الخارجية بجمهورية أذربيجان، لبحث تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين.

وخلال اللقاء، أكدت المشاط، عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيرة إلى الجهود المشتركة لزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص بالبلدين والاستفادة من الدور الحيوي للاقتصادي والمصري والأذري في محيطهما الإقليمي، بما يدفع جهود التنمية المشتركة.

وبحث الطرفان الإعداد لعقد اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة المصرية الأذربيجانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة خلال اكتوبر المقبل، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، ورشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل عن الجانب الأذربيجاني، والتي تهدف إلى دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي إلى آفاق أوسع وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع مما يعود بالنفع على شعبي البلدين.

الدورة المقبلة من اللجنة ستشمل فرص التعاون في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة والنفط والغاز

ونوهت إلى أن الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة ستشمل فرص التعاون في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة، النفط والغاز، السياحة، الثقافة، التعليم العالي، الصحة، الشباب والرياضة، التجارة والاستثمار، كما أشادت بالجهود المبذولة من الجانبين للانتهاء من المفاوضات الخاصة بالوثائق الثنائية المختلفة.

وأوضحت «المشاط»، أن قطاعات التجارة والسياحة والاستثمار بين البلدين تشهد نموًا مستمرًا مشيرة إلى أهمية توسيع الجهود في إطار الإمكانيات التي يتمتع بها اقتصاد مصر والاقتصاد والأذربيجاني.

وأشارت إلى إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعد إطارا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024 / 2025 – 2026 / 2027، ورؤية مصر2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة ، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

كما بحث الاجتماع نتائج مؤتمر المناخ COP29، الذي استضافته أذربيجان، وما خلص إليه من مخرجات تدعم جهود الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية