كشف نادى نجيب عضو شعبة الذهب، أنه نتيجة لارتفاع سعر الأوقية من الذهب الى 3700 دولار بالبورصات العالمية ارتفع سعر الجرام من الذهب عيار 21 إلى 4900 جنيه للجرام حتى الآن، والذى يعتبر أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.
وأضاف "نجيب"، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه نتيجة لكون السوق المصرى منفتح ويتأثر بالبورصات العالمية فمن المتوقع أن يكسر سعر الجرام من عيار 21 حاجز الـ 5 آلاف جنيه.
وأوضح نجيب، أن الوقت الحالى مناسب لشراء الذهب حيث من المتوقع أن تستمر الأسعار فى الارتفاع، مشيرا إلى أنه إذا اضطر المواطنين إلى البيع فيكون فى أضيق الحدود.
وأضاف عضو شعبة الذهب، أن عيار 21 افتتح تعاملات اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4,960 جنيهاً للجرام، ليتداول حالياً عند 4,965 جنيهاً للجرام، بعدما صعد أمس بنحو 45 جنيهاً ليغلق عند 4,945 جنيهاً مقابل افتتاح الجلسة عند 4,900 جنيه للجرام.
وأكد أن اختراق الذهب المحلي لمستوى 4,900 جنيه أكسبه زخماً قوياً دفعه لتجاوز مستهدف 4,950 جنيهاً، بل وتخطيه مع بداية تداولات اليوم ويستهدف الذهب حالياً 5 آلاف جنيه.
وفى تصريحات سابقة، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب العالمية نجحت في تسجيل مستوى تاريخي جديد عند 3,700 دولار للأوقية للمرة الأولى، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع.
وقال في تقرير شعبة الذهب والمعادن، إن المعدن النفيس حقق مكاسب تجاوزت 40% منذ بداية العام، ما انعكس بقوة على السوق المحلي الذي شهد بدوره قفزة جديدة لعيار 21 ليسجل أعلى مستوى منذ أبريل 2025.
وأوضح واصف أن ضعف الدولار لعب دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، بعدما سجل العملة الأمريكية أدنى مستوياتها منذ شهرين على التوالي، مضيفا أن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار تعزز من ارتفاع المعدن، خاصة في ظل ترقب الأسواق لقرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، حيث إن بيئة الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب الذي لا يدر عائداً مباشراً.
وأشار إلى أن الارتفاع القياسي لم ينتظر صدور قرار الفيدرالي، بل جاء مدفوعًا بمطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرئيس الفيدرالي جيروم باول بخفض أكبر لأسعار الفائدة.
ولفت إلى أن التوقعات شبه المؤكدة حاليًا تتجه لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالات ضعيفة لخفضها 50 نقطة أساس، لكن ضغوط ترامب قد تزيد من احتمالات تيسير السياسة النقدية بشكل أوسع.