قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن توليه المسؤولية منذ 14 شهراً أتاح له التعرف بشكل مباشر على تفاصيل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، موضحاً أن التشخيص الدقيق للملفات كان واضحاً منذ البداية، لكنه احتاج إلى تقييم عملي للوضع على أرض الواقع.
وأضاف الوزير، في حوار مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن ملف التجارة يُعد محوراً أساسياً يرتبط بالاستثمار، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للحكومة هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير عبر رفع كفاءة منظومة التجارة وتعزيز مرونتها.
وأوضح الخطيب أن التعامل السابق مع ملف التجارة كان يتركز على أزمة الاستيراد بسبب ندرة العملة الأجنبية، وهو ما انعكس سلباً على سرعة الإفراج الجمركي لتصل المدة إلى نحو 16 يوماً، في حين أن بعض الدول تنجز نفس الإجراءات خلال ساعات قليلة فقط.
وكشف وزير الاستثمار أن تحليل هيكل الاستيراد المصري يوضح أن 83% من الواردات تمثل مستلزمات إنتاج تدخل بشكل مباشر في الصناعات المحلية والتصدير، بينما لا تتجاوز نسبة السلع الأساسية – مثل القمح والمنتجات الغذائية – 10% فقط من إجمالي الاستيراد.
وأشار إلى أن أي قيود تفرض على الاستيراد ترفع تلقائياً من تكلفة المنتج المحلي وتضعف من قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب زيادة الأعباء على المستهلك المصري.
وأكد الخطيب أن الحكومة وضعت هدفاً واضحاً يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة على مستوى العالم في مؤشر تنافسية التجارة، مشدداً على أن السياسات النقدية والمالية المستقرة تعد جزءاً أساسياً من تحسين بيئة الاستثمار والتجارة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق هذا الطموح، خاصة مع استمرار الدولة في دعم قطاعي الصناعة والتجارة كقاطرتين أساسيتين للنمو الاقتصادي وزيادة فرص التصدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
