شهدت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي حالة من التباين الواضح بين الصعود والهبوط، إذ ارتفعت مؤشرات 11 قطاعًا مقابل تراجع 5 قطاعات، في انعكاس مباشر لحركة السيولة وتوجهات المستثمرين وسط حالة من الترقب لقرارات اقتصادية مؤثرة على السوق.
جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في صدارة القطاعات الرابحة، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 5.4%، مدفوعًا بعمليات شراء مكثفة على أسهم الشركات المدرجة بالقطاع، والتي استفادت من تحسن الطلب المحلي وزيادة فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية. ويرى محللون أن القطاع بات يتمتع بجاذبية استثمارية متزايدة، باعتباره من القطاعات الدفاعية القادرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
وجاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة الثانية من حيث الأداء الإيجابي بنسبة ارتفاع بلغت 3.4%، مدعومًا بتوسع الشركات في خطوط الإنتاج وزيادة الاستثمارات الموجهة للأدوية. فيما حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ثالثًا بنسبة 2.5%، بدعم من توسع شركات التكنولوجيا في الخدمات الرقمية وتنامي الطلب على حلول الاتصالات الحديثة.
كما شهدت قطاعات أخرى مكاسب متوازنة، إذ ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.5% مدفوعًا بإقبال المستثمرين على أسهم الشركات العقارية الكبرى، بالتزامن مع استمرار المشروعات القومية والتوسع العمراني. وصعد قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، مستفيدًا من نشاط حركة التجارة. فيما سجل قطاع الخدمات التعليمية نموًا بنسبة 1.3%، في ظل زيادة الاستثمارات في مؤسسات التعليم الخاصة والدولية.
وسجلت بعض القطاعات ارتفاعات طفيفة، أبرزها قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.8% وقطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.7%. كما ارتفعت مؤشرات الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، والبنوك بنسبة 0.2%، إضافة إلى مكاسب هامشية لقطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.01% فقط.
في المقابل، تراجعت مؤشرات 5 قطاعات بضغط من عمليات جني أرباح وانخفاض الطلب الاستثماري، حيث تصدر قطاع السياحة والترفيه قائمة الخاسرين بتراجع نسبته 3%، متأثرًا بحالة تباطؤ نسبي في التدفقات السياحية خلال الفترة الأخيرة.
كما هبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.8% نتيجة تباطؤ بعض المشروعات، بينما انخفض قطاع مواد البناء وقطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.5% لكل منهما. وسجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات تراجعًا محدودًا بنسبة 0.1%.
وأكد خبراء أسواق المال أن أداء القطاعات خلال الأسبوع المنتهي يعكس حالة من إعادة التمركز للسيولة، حيث تتجه الأموال إلى القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والرعاية الصحية، بجانب الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا والعقارات.
وأشاروا إلى أن التراجعات في قطاعات مثل السياحة والمقاولات تظل مؤقتة، ومن المتوقع أن تشهد تلك القطاعات تعافيًا مع تحسن النشاط الاقتصادي وعودة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية.
وبهذا الأداء المتباين، تظل البورصة المصرية مرآة للتحولات الاقتصادية والاستثمارية، إذ تواصل بعض القطاعات الدفاعية جني المكاسب، فيما تتعرض قطاعات أخرى لتحديات مؤقتة، وسط توقعات باستمرار التنقل بين القطاعات خلال الفترة المقبلة مع تحركات المستثمرين بحثًا عن الفرص.