قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الحصيلة الضريبية للدولة ارتفعت إلى 2.204 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 658 مليار جنيه عن العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 36%.
وأوضح الإتربي خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك، أن هذه الزيادة لم تنتج عن فرض ضرائب جديدة أو رفع معدلاتها، بل جاءت نتيجة تطبيق المنظومة الإلكترونية الكاملة للتحصيل الضريبي، والتي أسهمت في تحسين الكفاءة والالتزام، إلى جانب حل المنازعات الضريبية وديًا وتوسيع قاعدة الممولين.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح الدولة في تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز مواردها دون تحميل المواطنين أو الشركات أعباء إضافية، مشيدًا بالتنسيق القائم بين وزارتي المالية والاتصالات والبنك المركزي في دعم التحول الرقمي.
وأشار الإتربي إلى أن الزيادة غير المسبوقة في الحصيلة الضريبية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، داعيًا إلى استمرار النهج الإصلاحي الذي بدأ في عهد الوزير السابق محمد معيط ويستكمله الوزير الحالي أحمد كجوك
وكشف، إن نسبة الديون المتعثرة على مستوى القطاع المصرفي لا تتجاوز 2% من إجمالي محفظة القروض، وهي من أقل المعدلات مقارنة بالأسواق الناشئة.
وأضاف الإتربي خلال مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك الأهلي المصري يسجل معدل تعثر أقل من 1%، وهو ما يعكس كفاءة إدارة المخاطر ودقة سياسات الائتمان التي يتبعها البنك في تمويل العملاء والأفراد والشركات.
وأشار إلى أن معدل التغطية للديون المتعثرة في البنك الأهلي المصري يتجاوز 88% بفضل السياسات التحوطية القوية التي تضمن الحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية وتعزيز المخصصات الوقائية.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بوضع قوي ومتعافٍ وجاذب للاستثمار، بفضل السياسات الرقابية المتوازنة والدعم المستمر من البنك المركزي المصري.
معدل كفاية رأس المال في البنوك المصرية بلغ نحو 18.3%
وأوضح الإتربي، أن معدل كفاية رأس المال في البنوك المصرية بلغ نحو 18.3%، وهي نسبة تفوق المعدلات المطلوبة دوليًا.
وأضاف أن العائد على الأصول سجل نحو 2.6%، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية 39% في المتوسط، وهي مؤشرات مرتفعة تعكس كفاءة إدارة البنوك وقدرتها على تحقيق أرباح قوية في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
