تستعد الحكومة المصرية للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، وذلك لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج التعاون بين الجانبين، ضمن اتفاق التمويل الموقع لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر.
ووفقًا لتصريحات رسمية، فإن اللقاءات التي جرت مؤخرًا بين المسؤولين المصريين وقيادات الصندوق شهدت مناقشات موسعة حول مستجدات البرنامج والإصلاحات التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بخطة الطروحات الحكومية، وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكدت الحكومة أن هناك توافقًا إيجابيًا بين الجانبين حول أولويات المرحلة المقبلة، وأن بعثة الصندوق ستقوم خلال زيارتها المرتقبة بمراجعة تنفيذ بنود البرنامج، ومناقشة النتائج الاقتصادية التي حققتها الدولة خلال الفترة الماضية، لاسيما في ما يخص ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين مؤشرات النمو والتشغيل.
وتأتي الزيارة المرتقبة في وقت تعمل فيه الحكومة على استكمال تنفيذ خطتها لزيادة الإيرادات الدولارية من خلال تنشيط الصادرات وجذب الاستثمارات المباشرة، إلى جانب استئناف برنامج الطروحات في البورصة، الذي شهد تباطؤًا مؤقتًا بسبب الظروف الإقليمية الاستثنائية.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج المراجعة المرتقبة في دعم ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتنعكس إيجابًا على سوق المال وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التزام الدولة بتنفيذ برنامج إصلاحي متكامل يستهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ودعم النمو المستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
