شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، ضمن وفد مجتمع الأعمال المصري في أعمال القمة المصرية –الأوروبية المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وعدد من قادة دول الاتحاد الأوروبي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وأكد «العشري» أن انعقاد القمة يأتي في مرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية العالمية، حيث يشهد العالم إعادة رسم لخريطة الاستثمار والتجارة الدولية في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وسعي الدول إلى تنويع مصادر الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية. وأشار إلى أن هذا الواقع يضع مصر والاتحاد الأوروبي أمام فرصة استراتيجية لبناء نموذج تنموي متكامل يقوم على توطين الصناعة، وتوسيع التجارة البينية، وجذب الاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والتحول الأخضر.
كما ثمّن العشري الكلمة التاريخية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة، مثمنًا ما تضمنته من رسائل استراتيجية واضحة تعكس قوة الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة. وأكد أن خطاب الرئيس يجسّد ملامح مرحلة جديدة من التعاون القائم على المصالح المتبادلة، ويرسّخ مكانة مصر كمحور إقليمي جاذب للاستثمار العالمي، مشيرًا إلى أن طرح الدولة لحوافز استثمارية متكاملة وتأكيدها على دعم القطاع الخاص يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويحفز الشركات الأوروبية على توسيع استثماراتها في السوق المصري.
وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن ما طرحته أورسولا فون دير لاين خلال القمة يعكس قناعة أوروبية راسخة بالدور المحوري لمصر في معادلة الأمن الاقتصادي والطاقة، حيث أكدت أن مصر من أهم الشركاء للاتحاد الأوروبي، مشددة على أن الوقت قد حان للعبور إلى مرحلة جديدة من التعاون.
وأشار العشري إلى أن هذه الرسائل الأوروبية القوية تعكس إدراكًا متزايدًا لمكانة مصر كمحور إقليمي استراتيجي للتجارة والطاقة، وأن الشراكة بين الجانبين لم تعد تقف عند حدود التعاون التقليدي، بل تتطور إلى إطار شامل لتوطين الصناعة وتعميق سلاسل القيمة وتبادل التكنولوجيا والخبرات الإنتاجية.
جدير بالذكر أن القمة تأتي استكمالًا لإعلان الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقّع في مارس الماضي، والذي خصص حزمة دعم واستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والتحول الأخضر. وتمثل القمة الحالية خطوة عملية لتفعيل هذا الإطار، وترسيخ مكانة مصر كشريك استراتيجي ومحور إقليمي للطاقة والتجارة بين أوروبا وأفريقيا، فيما تعكس مشاركة وفد مجتمع الأعمال المصري حرص القطاع الخاص على مواكبة التحولات العالمية وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من فرص الشراكة المصرية–الأوروبية.