في سابقة تُعد الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر البنك المركزي المصري فرض غرامة مالية قدرها مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق بإصدار تسهيلات ائتمانية غير مشروعة لصالح شركة بلتون القابضة التابعة لمجموعة شيميرا الإماراتية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التسهيلات الائتمانية التي منحها البنك تم استخدامها في أغراض مغايرة للغرض المخصص لها، بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي والضوابط المنظمة لعمليات الائتمان في السوق المصرية، ما استدعى تدخل البنك المركزي وفرض الغرامة الضخمة.
وتعد هذه العقوبة الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي المصري، وتعكس تشدد البنك المركزي في مراقبة الالتزام بالقواعد التنظيمية والرقابية، لا سيما في ظل حرصه على تعزيز الشفافية والانضباط داخل القطاع المالي المصري.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه السوق المصرية إصلاحات مصرفية ورقابية واسعة النطاق تستهدف تعزيز الحوكمة ومنع تضارب المصالح، خصوصًا في التعاملات المرتبطة بالمجموعات الاستثمارية الكبرى العاملة في السوقين المصري والإقليمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
