كشف شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن صادرات مصر من السيارات ومكوناتها، ارتفعت إلى 891 مليون دولار في 9 أشهر بنمو سنوي 9%، بدعم تعافي الصناعة وتوجه الشركات العالمية لتجميع طرزها محلياً بعد الحوافز الحكومية الأخيرة.
واضاف فى تصريحات صحفية أن مصر تسعى لمضاعفة الإنتاج المحلي من السيارات ليصل إلى 260 ألف وحدة سنوياً بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 95 ألف سيارة حالياً. كما تتطلع إلى تجاوز حاجز 400 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، مع تخصيص 25% من هذا الإنتاج للتصدير، وهو ما قد يدر على البلاد ما يقارب 4 مليارات دولار من العملة الصعبة سنوياً.
توقع الصياد أن تتجاوز صادرات مصر من السيارات مليار دولار بنهاية العام، مشيراً إلى أن هذا النمو يعكس تعافي قطاع السيارات بعد سنوات من التراجع، بدعم من اتجاه عدد متزايد من الشركات لتجميع طرزها محلياً في ظل القرارات الحكومية الجديدة الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي وزيادة المكون الصناعي في السيارات المنتجة داخل البلاد.
تُعتبر صادرات السيارات ومكوناتها من أبرز بنود الصناعات الهندسية التي يسعى المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى تعزيزها، في إطار خطة لرفع إجمالي صادرات القطاع بنحو 32% لتصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025، مقابل 5.3 مليار دولار العام الماضي، مدفوعاً بانتعاش قطاع السيارات واتجاه الشركات إلى تجميع طرزها محلياً
يستهدف البرنامج الوطني رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، مع الوصول بإنتاج السيارات إلى 100 ألف وحدة سنوياً. وتشترط الاستراتيجية حداً أدنى للإنتاج يبلغ 10 آلاف سيارة سنوياً لكل مصنع، و5 آلاف وحدة للموديل الواحد، على أن تبدأ نسبة المكون المحلي من 20% وتصل تدريجياً إلى 35%. مع منح حوافز إضافية تصل إلى 5 آلاف جنيه لكل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي تتجاوز مستوى 35%.