سدد البنك المركزي المصري نحو 30.1 مليار دولار قيمة خدمة الدين الخارجي المستحقة على مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي (يوليو 2024 - مارس 2025)، وتشمل هذه المدفوعات أقساط القروض والفوائد.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم، ارتفعت مدفوعات خدمة الدين بنحو 6.3 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن الأقساط المسددة بلغت نحو 23.5 مليار دولار مقابل 16.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، في حين بلغت الفوائد المدفوعة نحو 6.6 مليار دولار مقارنة بـ7.1 مليار دولار في العام الماضي.
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتبلغ قيمة الطرح الأول، نحو 30 مليار جنيه، لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.
وأشار البنك المركزي إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي سجلت 44.5% بنهاية مارس/آذار 2025، فيما ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام نفسه بنحو 4.54 مليار دولار ليصل إلى 161.23 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، مقابل 156.69 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025.
وأكد "المركزي" أن تنويع مصادر التمويل ساهم في تقليل احتمالات اضطرابات الأداء المالي، مشيرًا إلى أن مستويات السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية شهدت ارتفاعًا بنسب 37.1% و73.7% على التوالي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
