الذهب بعد أزمة الدين الأمريكي.. هل يعيد التاريخ سيناريو "الإغلاق الصعودي"؟

كتب : وائل الطوخي

مع اقتراب الكونجرس الأمريكي من حسم ملف الإغلاق الحكومي المحتمل، تتجه أنظار المحللين الاقتصاديين والمستثمرين نحو أحد أبرز مؤشرات الأسواق المالية الذهب باعتباره الملاذ الآمن في أوقات عدم اليقين، وتثير التداعيات الاقتصادية لأزمة سقف الدين تساؤلات جوهرية حول مساره المستقبلي. هل نحن على أعتاب دورة صعودية جديدة للذهب، مدفوعة بتآكل الثقة وضعف الدولار؟.

الإغلاق الحكومي 2018-2019: دراسة حالة تؤكد نمطًا

وقال محمود جمال سعيد محلل سوق المال والمستشار المالي أنه لتكوين رؤية واضحة، من الضروري استعراض السابقة الأبرز: الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، الذي امتد 35 يومًا من 22 ديسمبر 2018 إلى 25 يناير 2019. موضحاً أنه تزامنت تلك الفترة مع تصاعد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. ما أن لاح في الأفق اتفاق لإنهاء الإغلاق، حتى شهد الذهب استجابة فورية وحاسمة. ففي غضون 5 أسابيع متتالية بعد اتفاق الكونغرس، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بحوالي 55 دولارًا للأوقية، من مستوى 1280 دولارًا إلى 1346 دولارًا.

وتابع جمال في تصريحات خاصة لـ أهل مصر أنه من المثير للاهتمام أن هذا الارتفاع لم يكن مجرد رد فعل مؤقت. فبعد تصحيح طفيف لم يتجاوز 10 دولارات، انطلق الذهب في مسار صعودي مستدام، لم يعد بعده إلى مستوياته السابقة عند 1280 دولارًا، مؤكدًا بذلك قدرته على تحقيق مكاسب هيكلية طويلة الأجل في ظل ظروف معينة. منوها هذه السابقة تقدم مؤشرًا قويًا على نمط سلوكي للمعدن الأصفر في أعقاب الأزمات التشريعية الأمريكية.

محفزات الصعود: التضخم المتفاقم وضعف الدولار كهيكل أساسي

وكشف جمال إن الارتباط بين إنهاء الإغلاق الحكومي وارتفاع الذهب لا يكمن في الحدث بحد ذاته، بل في تداعياته الاقتصادية الكلية. إن حل أزمة سقف الدين غالبًا ما يتطلب إجراءات تهدف إلى تمويل الحكومة وتلبية التزاماتها المالية. هذا التمويل غالبًا ما يتم عبر إصدار سندات دين حكومية جديدة، يشتريها الاحتياطي الفيدرالي بكميات كبيرة. هذه العملية، وإن كانت ضرورية لتجنب التخلف عن السداد، تُعتبر 'طباعة نقود' غير مباشرة.

تضخ هذه الأموال الجديدة في الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي. في المقابل، يؤدي هذا التوسع النقدي إلى تراجع في القوة الشرائية للدولار الأمريكي، مما يغذي ظاهرة التضخم. الذهب، باعتباره أداة تحوط تقليدية ضد التضخم، يستفيد بشكل مباشر من هذا التراجع في قيمة العملة، حيث يصبح الاحتفاظ بالذهب أكثر جاذبية للحفاظ على الثروة.

كما أن توسيع سقف الدين يرسل إشارة إلى الأسواق العالمية بشأن استمرار السياسات المالية التوسعية، والتي قد تكون ذات تأثيرات تضخمية على المدى المتوسط والطويل. هذه المخاوف من تآكل القوة الشرائية للدولار والاضطرابات المحتملة في الاقتصاد الكلي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة مثل الذهب.

التوقعات المستقبلية

بناءً على هذه المعطيات الاقتصادية والسوابق التاريخية، فإن التوقعات تشير إلى أن إقرار الكونجرسلاتفاق إنهاء الإغلاق ورفع سقف الدين سيشكل دافعًا رئيسيًا لارتفاع أسعار الذهب. قد تشهد الأسواق تقلبات قصيرة الأجل أو 'تلاعبات سعرية' من قبل بعض الكيانات الكبيرة، مما قد يتسبب في هبوط مؤقت لأسعار الذهب. ومع ذلك، ينظر إلى هذه الهبوطات على أنها 'فرص شراء ذهبية' للمستثمرين ذوي الرؤية الطويلة الأجل، الذين يدركون أن الاتجاه العام للذهب في ظل هذه الظروف يميل نحو الصعود.

وأكد إن العلاقة بين الذهب وأزمات سقف الدين الأمريكي ليست مجرد صدفة تاريخية، بل هي نتاج لديناميكيات اقتصادية عميقة ترتبط بالتضخم، القوة الشرائية للدولار، والثقة في السياسات المالية والنقدية. وبينما يترقب العالم القرار الأخير في واشنطن، يبقى الذهب هو البوصلة التي تشير إلى اتجاهات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا على مكانته كحارس للثروة في أوقات التحديات.