تراجعت الأسهم الأميركية في بداية تعاملات وول ستريت، يوم الخميس 13 نوفمبر،في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات حول الاقتصاد الأميركي ومسار السياسة النقدية بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
يأتي ذلك، بعد أن دفع استمرار تقلبات السوق مؤشر داو جونز الصناعي إلى مستويات قياسية جديدة.
خسر مؤشر داو جونز الصناعي الرائد 311 نقطة، أي ما يعادل 0.6%. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، مع تراجع قطاعي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.7%.
على الرغم من بداية قوية لمؤشر ناسداك الأسبوعية، إلا أن الضغط استؤنف منذ ذلك الحين مع استمرار المستثمرين في التخلص من أسهم التكنولوجيا، وخاصةً تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف بشأن تقييماتها.
وكان المؤشر، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، في طريقه إلى الإغلاق يوم الخميس بخسارة لليوم الثالث على التوالي، متأثراً بانخفاض أسهم الشركات الكبرى مثل إنفيديا وبرودكوم وألفابت.
كانت شركة ديزني من أبرز الشركات المتراجعة في تداولات ما قبل الافتتاح، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 5% على خلفية نتائج متباينة للربع المالي الرابع للشركة.
قال إريك تيل، كبير مسؤولي الاستثمار في كوميريكا لإدارة الثروات: "لقد انتعشنا بشكل ملحوظ من أدنى مستويات شهر أبريل". وأضاف: "الأهم من ذلك، أن السوق يتوسع ليتجاوز مجرد النمو والتكنولوجيا، ليشمل قطاعات الصناعة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
كما تشارك أسهم الشركات الصغيرة في هذا الانتعاش، حيث كان انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل مؤشراً على تفوق أداء هذه الشركات".
ساد التفاؤل بين المستثمرين خلال جلسة الأربعاء بانتهاء إغلاق الحكومة الأميركية، الأطول في التاريخ، بعد ستة أسابيع. وقد تحقق هذا التفاؤل مساء ذلك اليوم، عندما وقّع الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون تمويل لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية. وسيُموّل مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من تلك الليلة، العمليات الحكومية حتى نهاية يناير.
أدى الإغلاق الطويل إلى غفلة المستثمرين عن التقارير الاقتصادية الرئيسية، مثل تقرير الوظائف لشهر أكتوبر وبيانات التضخم، وساهم في تقلبات السوق الأخيرة.
وصرحت كارولاين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين يوم الأربعاء بأن هذه التقارير قد لا تُنشر أبداً في نهاية المطاف، وأن الإغلاق قد يُخفض النمو الاقتصادي في الربع الأخير بما يصل إلى نقطتين مئويتين. ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين تأثيراً ضئيلًا على الناتج المحلي الإجمالي الأميركي.
وأضافت: "لن نتفاجأ برؤية بعض التقلبات في السوق خلال الأسابيع المقبلة مع عودة الحكومة إلى سياساتها النقدية وعودة التركيز على البيانات الاقتصادية".
في حين أن انقطاع البيانات شكّل تحدياً لموقف الاحتياطي الفدرالي المعتمد على البيانات، مما زاد من تشاؤم المستثمرين بشأن احتمال خفض أسعار الفائدة، قالت شليف إنها لا تزال تتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة القياسي للاقتراض لليلة واحدة في اجتماعه القادم في ديسمبر.
وتنقسم الأسواق حول احتمالية حدوث ذلك، حيث تشير تقديراتها حالياً إلى احتمال بنسبة تقارب 54% أن يخفض الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الشهر المقبل، وفقاً لأداة CME FedWatch.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
