على الرغم من السياسات المتشددة التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لاحتواء التضخم، والحد من أثره على سوق المال والأعمال في الولايات المتحدة، فإن البيانات تؤكد وجود مزيد من الانكماش الاقتصادي، بما يهدد بانهيار يصعب تلافيه، وقد يمتد إلى اقتصادات العالم، المتربطة في معظمها بالدولار الأمريكي.
تقرير التضخم يقود للانهيار
وحلال الأسبوع المنصرم تراجعت الأسهم الأمريكية، تحت وطأة عمليات بيع واسعة النطاق، في أعقاب صدور تقرير التضخم، الذي جاء أعلى من التوقعات، غير مستجيب لسياسات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
وقاد مؤشر داو جونز الصناعي الانخفاض متراجعا 524 نقطة، بما يعاد 1.3%، وهو ما اعتبره المحللون أسوأ تراجع منذ 11 شهرًا.
وخسر المؤشر القياسي في هذا اليوم نحو نصف المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري، وذلك بالتزامن مع وصول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، إلى 4.3%.
في الوقت ذاته ارتفع معدل التضخم لشهر يناير 2024 بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو أعلى من توقعات الخبراء بنسبة 2.9%،
من جهته توقع جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة جولدمان ساكس الاقتصادية، أن يترك الاحتياطي الفيدرالي للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير، في اجتماع مارس المقبل، على أن تبدأ دورة تخفيف سياسة الفائدة في مايو المقبل.
وفي حين أن غالبية المشاركين في السوق يتفقون مع وجهة نظر هاتزيوس، فإن كثيرين منهم لا يتوقعون أي تحرك في اجتماع مايو، وفقًا لأداة مراقبة بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادرة عن بورصة شيكاغو التجارية.
سوء إدارة البيت الأبيض للأزمات الدولية
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر 'ستاندرد آند بورز 500'، ومؤشر 'ناسداك المركب' بنسبتي 1.4%، و1.8% على الترتيب، كما انخفضت جميع القطاعات الرئيسة الـ11 بمؤشر 'ستاندرد آند بورز'، وكانت العقارات والمرافق والخدمات المالية هي الأسرع انخفاضا، في حين كانت شركات الطاقة والرعاية الصحية هي الأقل انخفاضًا.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الأرقام تمثل إنذارا، يدق أجراس الخطر، مؤكدين أن الظروف السياسية، والجيوسياسية العالمية، والمخاوف المتصاعدة من سوء إدارة البيت الأبيض، في عهد الرئيس بايدن للأزمات الدولية، تعزز النظرة المتشائمة للاقتصاد العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
