تتجه أنظار الأسواق المالية والبنكية في مصر اليوم الخميس نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط حالة من الترقب والقلق بين المستثمرين والمدخرين، مع توقعات من الخبراء بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه البنك المركزي لموازنة جهود تحفيز النشاط الاقتصادي مع السيطرة على الضغوط التضخمية، في ظل بيانات حديثة تشير إلى استقرار نسبي في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ويعتقد محللون أن أي خفض للفائدة بهذا الحجم قد يسهم في دعم الاستثمار والاقتراض، خاصة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الباحثين عن تمويل منخفض التكلفة.
وبينما تتباين التوقعات حول مدى تأثير خفض الفائدة على الجنيه المصري، يرى خبراء أن القرار سيحظى بتأثير مباشر على السيولة في البنوك وأسواق الائتمان، كما سينعكس بشكل فوري على أسعار الشهادات وحسابات التوفير.
ويتابع المستثمرون على جميع مستوياتهم قرار المركزي عن كثب، حيث تشير التقديرات إلى أن أي خفض محتمل سيؤثر بشكل مباشر على معدل الإقراض للمستهلكين والشركات، كما سيشكل مؤشراً مهمًا لحركة الأموال داخل السوق خلال الأشهر المقبلة. ويعتقد محللون أن الأسواق ستظل متقلبة حتى إعلان القرار الرسمي، مع احتمالية ارتفاع الطلب على الشهادات وحسابات الادخار عالية العائد، في ظل البحث عن عوائد ثابتة قبل أي تعديل محتمل.
يظل هذا الاجتماع نقطة محورية في السياسة النقدية المصرية لعام 2025، حيث يراقب الجميع مدى استعداد المركزي لدعم الاقتصاد دون الإضرار باستقرار الجنيه وأسواق المال المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
