أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، خلال المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025، أن تبادل المعلومات داخل القطاع المالي يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح، مع الالتزام الكامل بحماية السرية المصرفية والبيانات الحساسة.
وأوضح المصري أن تبادل البيانات لا يمكن أن يتم بشكل فردي أو عشوائي، مشددًا على أهمية وجود إطار مؤسسي ناضج يضمن الانضباط والحوكمة والانسيابية في التعامل مع المعلومات.
وأضاف أن تحديد نوعية البيانات، والجهات المشاركة، والتوقيت المناسب للتبادل، إلى جانب استخدام آليات تكنولوجية قوية، هو أمر أساسي لضمان تبادل آمن وفعّال.
وأشار إلى أن تبادل المعلومات ليس مجرد خطوة إجرائية، بل يعد ركيزة أساسية لمواجهة المخاطر وتعزيز الالتزام وحماية المؤسسات من الجرائم المالية.
كما شدد على أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع، وأن مشاركة البنوك للمعلومات معها تساعد في كشف الأنماط، ورفع مستوى التقييم الاستراتيجي للمخاطر.
وتطرق المصري إلى أهمية التكنولوجيا في ظل حجم البيانات المتزايد وتعقيدها، مشيرًا إلى أنها ضرورة لضمان الكفاءة سواء على مستوى الأمان أو السرعة أو دقة التحليل.
وأكد أن مشاركة الأنماط والسيناريوهات الواقعية بين البنوك تساعد على منع تكرار الأخطاء، ورفع الوعي، وبناء ثقافة التزام أقوى داخل المؤسسات المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
