قال محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ونائب رئيس الوزراء المصري الأسبق، إن توقعات أسعار الفائدة في مصر خلال عام 2026 تعتمد على مجموعة من العوامل الاقتصادية، أبرزها الاستقرار النسبي في سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استهداف البنك المركزي لخفض معدلات التضخم، وخفض الفائدة المتوقع من قبل الفيدرالي الأميركي.
وأضاف محيي الدين، على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول الذي تنظمه جريدة الأهرام إبدو، أن تحقق هذه الافتراضات سيؤدي إلى اتجاه الفائدة نحو التراجع خلال الفترة المقبلة، مما قد يدعم حركة الاقتصاد والاستثمار في البلاد.
وأشار إلى أن السياسة النقدية المرنة وتثبيت سعر الصرف خلال الأشهر الماضية أسهمت في استقرار الأسواق المالية، مضيفًا أن التقديرات المستقبلية لأسعار الفائدة مرتبطة أيضًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية وقرارات البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
وتابع محيي الدين أن خفض الفائدة سيتيح فرصًا أكبر للاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر تتجه نحو الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في السنوات الأخيرة لتحقيق استقرار مالي ونقدي مستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
