كشفت أحدث بيانات تحليل التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية عن تحقيق القطاع نمواً ملحوظاً خلال العام الجاري، مدعوماً باتساع الطلب في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية. وأظهر التقرير أن الدول العربية جاءت في المركز الأول كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، بإجمالي صادرات بلغ 2.79 مليار دولار تمثل 48٪ من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة 2٪ وزيادة قدرها 51 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد الاعتماد على المنتجات المصرية داخل المنطقة.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 1.155 مليار دولار تشكل 20٪ من الإجمالي، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 11٪ وزيادة 118 مليون دولار، في مؤشر واضح على ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الأوروبية.
أما الأسواق الإفريقية غير العربية فقد حافظت على استقرارها النسبي، حيث بلغت الصادرات إليها 432 مليون دولار تمثل 8٪ من إجمالي الصادرات، دون تغيير يُذكر عن مستوى العام الماضي، رغم التوسع المصري في القارة خلال الشهور الأخيرة.
وعلى الجانب الآخر، سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتًا بعد ارتفاع الصادرات المصرية إليها إلى 371 مليون دولار، محققة نموًا قويًا بلغ 36٪ وزيادة قدرها 98 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصبح من الأسواق الأسرع نمواً لصادرات القطاع.
كما شهد بند ”باقي دول العالم“ نمواً استثنائياً، حيث ارتفعت الصادرات إلى 1.015 مليار دولار بزيادة قوية بلغت 43٪ وبقيمة إضافية وصلت إلى 304 ملايين دولار، ما يعكس نجاح الشركات المصرية في التوسع نحو أسواق جديدة خارج الأطر التقليدية.
ويُظهر هذا الأداء المتوازن قدرة الصناعات الغذائية المصرية على تعزيز حضورها في الأسواق العربية والأوروبية، بالتوازي مع اكتساب مزيد من الزخم في الأسواق الأمريكية والناشئة، وهو ما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات استراتيجية «100 مليار دولار صادرات» خلال السنوات المقبلة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
