الدكتور ابراهيم محروس: استثمارات ضخمة لتحسين البنية التحتية للكهرباء (حوار)

المركز الاستراتيجي للطاقة يحقق أهداف التنمية المستدامة

تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية من خلال مركز الطاقة

دور التكنولوجيا الحديثة للتحول بقطاع الطاقة المصري وزيادة الاسثمارات

تدريب الكوادر كجزء من رؤية مصر للطاقة المستدامة

تحليل الجدوى الاقتصادية مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية

استراتيجيات جديدة الحكومة المصرية في استخدام الطاقة النظيفة

التنوع في مصادر الطاقة استجابة للتحديات العالمية

مصر تسعي للوصول 74 جيجا من الكهرباء خلال السنوات المقبلة

مصر تخطو خطوات مميزة في ريادة ملف الطاقة في إفريقيا حتى عام 2030، من خلال مشروعات قومية كبيرة، حيث شهد قطاع البترول والغاز طفرة ملحوظة في معدلات الإنتاج وخطط البحث والاستكشاف، عبر المضي قدماً لتحقيق رؤية التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وهو هدف نعمل عليه باستمرار.

وفي حوار خاص للدكتور ابراهيم محروس حامد عضو المجلس العربي للطاقة المستدامة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، يكشف تفاصيل مميزة حول إنشاء مركز استيراتيجي لقطاع البترول خلال الفترة المقبلة، وأهمية للإرتقاء بالقطاع.

في البداية.. كيف ترى ملف الطاقة بالنسبة لمصر؟

مصر تخطو خطوات مميزة في ريادة ملف الطاقة في إفريقيا حتى ٢٠٣٠ من خلال مشروعات قومية كبيرة عملت عليها الحكومة الفترات السابقة، حيث شهد قطاع البترول والغاز تحقيق طفرة كبيرة في معدلات الانتاج وخطط البحث والاستكشاف والتنمية وكذلك المشروعات.

وتواصل مصر تحقيق العديد من الانجازات في قطاع البترول حيث تمضى الدولة قدما نحو تحقيق رؤيتها للتحول الى مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز في ضوء ما تملكه من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق هذا الهدف، خاصة بعد نجاحها في تعزيز قدراتها الانتاجية والتصديرية في ظل إبرامها المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلا عن تطوير شبكة الموانىء والبنية التحتية ومحطات الإسالة بل باتت مصر الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تملك البنية الاساسية لإسالة الغاز بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الامثل لها، علاوة على استشراف الافاق المستقبلية وهو الامر الذي يجعل مصر عنصرا فاعلا وقوة مؤثرة في سوق الطاقة العالمي.

- كيف رأيت إعلان وزارة البترول عن إنشاء مركز استراتيجي بمجال الطاقة؟ وأهميته للقطاع؟

تواصل مصر مساعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لذا قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاء مركزا استراتيجيا في مجال الطاقة ولاسيما النفط يهدف لتدريب الكوادر، والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة في المجالات عالية الاستهلاك، فإنشاء المركز يعد خطوة هامة لدعم أهداف التنمية المستدامة، و سيعمل على تدريب الكوادر وترشيد استهلاك الطاقة في المجالات كثيفة الاستهلاك.

فالمركز الاستراتيجي ليس وليد اللحظة الحالية، ولكنه نتاج طبيعي لعمل أربع سنوات ماضية من خلال العمل على البنية التحتية وتطويرها من خلال التحول الرقمي، فهو نقطة انطلاق لتجميع الشركات الاستثمارية وقطاع هيئة البترول لتطوير وتقييم قطاع البترول، من خلال تفعيل دور الشركات الحكومية وتطويرها والعمل زيادة قوتها، كما أن مصر تستهدف أن يكون المركز ذات دور كبير خارج مصر لزيادة العملة الأجنبية من زيادة الاستثمار، حيث أن 18% من دخل مصر يعتمد على قطاع البترول سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما تم عقد العديد من البروتوكولات واتفاقيات التعاون في المجال خلال الفترة الأخيرة من بينها أكثر 12 اتفاقية.

- المركز الاستراتيجي يعد أول كيان استراتيجي متخصص لخدمة قطاع النفط والقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة فى مصر والقارة الإفريقية.. كيف ترى ذلك ومردوده على العلاقات المصرية الافريقية فى مجال الطاقة ؟

المركز الاستراتيجي سيكون له عائد مباشر على الشركات، حيث أنه قبل البدء في أي مشروع يتم عمل دراسة مبدئية، وهو ما يتطلب تكلفة مرتفعة للغاية، ولكن مع وجود المركز سيقوم بعمل تلك الدراسات المتخصصة بتكلفة بسيطة بشكل تكني احترافي يساعد على جذب الاستثمارات، بجانب توفير وقت، بجانب تدريب الفنين والعاملين والاستشاريين في الشركات، كما يساعد الشركات للعمل على تطوير إمكانياتها البشرية والتحتية، كما أنه يعمل على دراسة المزايدات المختلفة الكبري.

أما على جانب العلاقات الإفريقية فالقيادة السياسية أخذت على عاتقتها وجود كيانات مصرية كبيرة تغزو السوق العالمي والإفريقي، ومنذ عام 2019 ومصر تمتلك أكثر من 60 شركة في البنية التحتية لعمل السدود والإنشاءات في تنزانيا وكينا وجنوب إفريقيا وليبيا و دول أخري، فمع وجود المركز الاستراتيجي يعطي هذا المركز دور كبير لمصر لكي تكون مؤهلة، أما قطاع الاتصالات فله دور كبير من خلال ١١٤ شركة تم العمل عليهم وتأهيلهم وتطويرهم من خلال عائد مناسب، مع وجود صبغة دولية.

- المركز هو صرح بترولي (نفطي) استراتيجي يعمل على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. كيف يمكن للمركز أن يحقق ذلك الهدف الذى أعلن عنه وزير البترول؟

التنمية المستدامة هي نقطة حساسة داخل قطاع البترول من خلال بلورة المشروعات في هذا الإطار، عبر التشارك والمشاركة بين القطاع النفطي وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، فهناك شركات تعمل على توفير محطات شمسية بجانب منتجات جديدة عبر إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عبر التحول الرقمي للمحطات النفطية، وهى ما يعد تحول جذري للقطاع للمساهمة في القطاع الأخضر من خلال توصيات مؤتمر cop27 والذي تم عقده في شرم الشيخ

التنمية المستدامة تتطلب تضافر جهود القطاع النفطي مع قطاع الطاقة الجديدة والمركز سيساعد في إدخال التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مما سيمكننا من تحقيق تحول جذري نحو الطاقة النظيفة.

- أهمية تقديم برامج تدريبية نظرية وعملية وعقد ورش العمل ودورات توعية بالتحول الطاقي؟

المركز يقوم بدور كبير في التدريب، حيث تم تدريب العديد من المتدربين من الشركات المصرية، ونأمل أن يسهم هذا في رفع الكفاءات وزيادة التميز الطاقي، مما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع، حيث تم تدريب حولي 60 متدرب من العديد من الشركات المصرية التي نأمل أن يعود على قطاع البترول بعائد مباشر، فهذا المركز سيكون له دور عبر إنشاء فروع له وعمل شركات لتوسيع دوره بالتعاون مع الشركات الأجنبية، من خلال التقنيات الحديثة، وكذلك من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة، لرفع وتيرة عمل المركز ليكون مركز التميز الطاقي، فحينما نحتاج لتأهيل المهندسين يتم إرسالهم للخارج ولكن من خلال هذا المركز قد يكون التأهيل هنا، فهو آمل رفع الكفاءات، عبر عمل بروتوكولات دولية.

- أهمية فى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإعداد المواصفات القياسية في مجال تحسين كفاءة الطاقة وتحليل استهلاك الطاقة؟

للمركز الاستراتيجي أهمية مباشرة في إعداد دراسات الجدوى من خلال الجزء المالي الذي يساعد في تحليله بالقطاع عبر توفير الأدوات البحثية والكوادر الشبابية المتميزة بجانب البحث والاستكشاف الذين يساهمون بتوفير بيوت الخبرة اللائقة، ما يضع الفرصة أمام الشركات لاستغلال هذا الجانب في التوغل في إفريقيا باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

المركز له دور حيوي في إعداد دراسات الجدوى، مما يسهل عمليات البحث والاستكشاف، وهذا سيمكن الشركات من استغلال فرص الاستثمار في إفريقيا بكفاءة عالية.

- ما هي أهمية إنشاء مركزاً استراتيجياً للطاقة فى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى قطاع البترول؟

قطاع البترول خلال الـ 5 سنوات الماضية وصل الاستثمار فيه إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر بمعدلات سنوية ما بين 6.5 لـ7.5 مليار دولار، وذلك عبر زيادة معدلات البحث والاستكشاف خلال السنوات الماضية، ولكن مع زيادة دور المركز الطاقي سيكون ملف الاستثمارات مهم للغاية، من زيادة التمويلات وزيادة الملائمة المالية من الأموال الدولارية وزيادة المركز المالي وزيادة حجم المشروعات، عبر زياد معدلات وتيرة الغاز الطبيعي والتي ستسير بوتيرة أكبر للخارج، فزيادة الدراسات وسرعة إنجازها يقلل التكلفة ومن ثم زيادة النفاذ للخارج وزيادة الإنتاج.

- كيف يمكن للمركز فى تدعيم التجربة المصرية التى نجحت خلال الـعشر سنوات الأخيرة في التحول من دور إمدادات الطاقة والكهرباء لخطوات ذات فكر وتوجه جديد للاكتفاء من الغاز وزيادة في إمكانيات إنتاج الكهرباء؟

المواطن المصري البسيط يحتاج أن يشعر بأهمية دور الحكومة بملف الطاقة، وهذا يتطلب العمل على تسويق دور الحكومة وعرض المشروعات بشكل واضح ومميز بجانب أهمية العمل على التواجد بدور ريادي في إفريقيا، من خلال الإمكانيات التي نمتلكها كمصر، فنحن مأهلين لتحقيق ذلك، نتيجة للموقع الجغرافي المميز لمصر، حيث أنه سيكون له دور في نقل تجربة المركز الاستراتيجي في الملفات الأخرى مثل قطاع الصحة والتعليم.

- فى قطاع الكهرباء.. ضخت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية استثمارات بلغت أكثر من ترليون و300 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية بالشبكة القومية للكهرباء، وزيادة القدرة التوليدية.. كيف ترى أهمية ذلك فى التتويج بمشروعات الربط الكهربائي التى يجرى تنفيذها حاليا؟

تحسين البنية التحتية يعود بشكل إيجابي على معرفة التقنيات الحديثة من خلال مراكز التكنولوجيا ووصولها لمصر بشكل سريع من خلال بيانات تتم عبر المراكز الإستراتيجية، ما يسهم في تسريع عمليات الربط الكهربائي.

وتحسين البنية التحتية يعزز من قدرة مصر على الاستفادة من التقنيات الحديثة، ويساعد على تسريع عمليات الربط الكهربائي.

- ماذا يعنى التنوع في مصادر الطاقة النظيفة الذى تستهدفه الدولة بحلول عام 2025 في ضوء استراتيجية الطاقة المصرية الجارى تطويرها؟

التنوع جاي بشكل إجباري عقب بدأ الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وجد العالم نفسه في حاجة للعمل على الطاقة النظيفة لمواجهة التحديات العالمية خاصة ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وملف الغاز عبر التحرك بشكل ملحوظ عبر الفرص التي تطرحها الدول الكبري الأوربية والعالمية من خلال المؤتمرات العالمية المختلفة للانفتاح على العالم مثل مؤتمر cop27 الذي نظمته مصر، والتي تم ترجمتها عبر رؤية مصر ٢٠٣٠، لترجمة الفرص الأوربية إلي استثمارات خلال السنوات المقبلة، للتحول من الاقتصاد العادي للاقتصاد النظيف، فمصر عقدت العديد من الاتفاقيات مع دول قبرص واليونان وغيرها من الدول الآخري.

مصر تعمل على تصدير الطاقة، فهي تمتلك الآن 52 جيجا وتسعي لزيادتها والعمل على التصدير خلال السنوات المقبلة، وفقا للتوجه العالمي بأن مصر تسعي للاكتفاء محليا، ومن ثم العمل على التصدير خلال الفترات المقبلة، حيث أنه يتم العمل حاليا للوصول إلي 74 جيجا، من خلال المشروعات الكبري، كما يتم العمل على زيادة معدلات التصدير لأوربا، فأقل مشروع استثمار بالطاقة النظيفة يوفر فرص عمل تتخطي الـ 16 ألف.

- تعمل مصر بالفعل حالياً على مشروع للربط الكهربائي مع السعودية من المقرَّر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين نهاية شهر مايو 2025.. كيف ترى هذا المشروع؟

جهود السنوات الماضية تمنح مصر المكانة باعتبارها بيئة خصبة لعقد شراكات من خلال تقنيات الربط الكهربائي عبر استغلال الكابل الكهربائي المستخدم لدول أوربا، وهو ما دفع إلي وجود رغبة حقيقة لدفع المشروع بسرعة، حيث أنه يسير بخطوات مبشرة مع السعودية من خلال عقد بروتوكول تعاون يساعد في تنفيذ مشروع مشترك بين مصر والسعودية وكذلك إيطاليا واليونان وقبرص على عمق 3 ألف متر، عبر 3 جيجا وات مع السعودية و 3 جيجا وات مع إيطاليا و 3 جيجا وات مع قبرص واليونان، عبر شبكة عنكبوتية من الاتصالات مع أوربا.

- ما هي ما تملكه مصر من ثروات ومقومات تؤهلها لتحقيق رؤيتها للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز؟

التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز يتطلب تحرك أسرع خلال السنوات المقبلة، حتى إذا جاء المستثمر الأجنبي أو بيتوت الخبرة للاستثمار في مصر تبدأ لكي تكون مواكبة التكنولوجيا العالمية من خلال تسريع وتيرة المستثمر الأجنبي وهو ما يسرع من إمكانيات الاستثمارات والعائد من خلال توفير الاستقبال وتقليل وقت إنشاء المشروعات ودراساتها.

- تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية لها دور كبير لتحول مصر إلى مركز لتجارة وتداول الغاز.. كيف ترى أهمية ذلك؟

تطوير الموانئ والبنية التحتية لها أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات، وهي نقطة مهمة بذلت فيها مصر دور كبير للغاية، وأصبحت حاضنة للاقتصاد من خلال تواجد البرندات العالمية والتي وقعت مع مصر اتفاقيات كبري، من خلال تطوير العمل عبر توفير وسائل النقل والبنية التحتية المناسبة تساعد الشركات لتسوق منتجاتهم.