قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن ديون مصر الخارجية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، مسجلة 161.2 مليار دولار، موضحاً أن جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة يرجع إلى ارتفاع الدين المقوم باليورو، ما يجعل تحركات أسعار العملات الأجنبية مؤثرة بشكل مباشر على حجم الالتزامات.
تقييم الدولار
وأشار الخبير إلى أن الدين الخارجي لمصر زاد خلال العام الماضي بمقدار 8.3 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تتطلب إعادة تقييم دورية وفقًا لتحركات سعر الصرف، خصوصًا في ضوء تصريحات الحكومة حول ارتفاع أو انخفاض الدولار، والتي تؤثر على القيمة الفعلية للديون المقومة بالعملات الأجنبية.
وأكد فؤاد أن جزءًا من فروق العملة لم يتم احتسابه بالكامل ضمن الإحصاءات الرسمية، مشيرًا إلى أن الصفقة الأخيرة لرأس الحكمة ساهمت في تعديل جزء من الدين، حيث وصلت إلى 152 مليار جنيه بعد تنفيذ الصفقة، ما يعكس أن هناك حاجة لمراجعة دورية للبيانات المالية المتعلقة بالديون الخارجية لضمان دقة التقييم.
كما لفت إلى أن زيادة الدين العام بمقدار 5.4 مليار جنيه بسبب قروض جديدة، والباقي فروق العملة، مما يستدعي متابعة دقيقة للديون المقومة بالعملات الأجنبية المختلفة، وإعادة تقدير حجم الالتزامات بانتظام، لضمان أن تكون السياسات المالية والنقدية مدروسة ومبنية على بيانات دقيقة.
وأشار فؤاد إلى أن ارتفاع الدين الخارجي بهذا الشكل يستدعي الانتباه إلى حجم خدمة الدين والالتزامات المستقبلية، مع أهمية التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لضمان إدارة الدين بكفاءة، خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات وأسواق المال.
تداعيات ارتفاع الدين على الاقتصاد المصري
تأثير على الإنفاق العام: ارتفاع خدمة الدين يعني تخصيص جزء أكبر من الميزانية للوفاء بالالتزامات، ما قد يحد من الإنفاق على المشروعات التنموية.
الاعتماد على العملات الأجنبية: جزء كبير من الدين المقوم باليورو أو الدولار يجعل الاقتصاد المصري معرضًا لتقلبات أسعار الصرف.
المرونة المالية: تحتاج الدولة إلى أدوات مالية مرنة لتقليل أثر تقلبات العملة على الالتزامات الخارجية.
الاستدامة الاقتصادية: الحفاظ على مستوى الدين عند حدود آمنة يتطلب خطة واضحة لخفض العجز المالي وزيادة الإيرادات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
