شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا على مستوى القطاعات المتداولة، تصدَّره قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الذي جاء في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداول، بعدما سجّل 4.7 مليار ورقة مالية بقيمة بلغت 12.9 مليار جنيه، ليؤكد استمرار جاذبية شركات القطاع للمستثمرين بدعم من السيولة المرتفعة وعمليات إعادة الهيكلة داخل عدد من الكيانات الكبرى.
وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بين أكثر القطاعات نشاطًا، مستحوذًا على تداولات بلغت 7.3 مليار ورقة بقيمة مماثلة 7.3 مليار جنيه، مدعومًا بتحركات قوية على أسهم الشركات الكبری وسط توقعات باستمرار الزخم بدعم خطط التوسع والاستثمار في القطاع.
أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ فحل ثالثًا، مسجلًا 1.8 مليار ورقة بقيمة 3 مليارات جنيه، وسط اهتمام متزايد بأسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأساسية وتقلبات أسعار المواد الخام.
وفي الترتيب الرابع جاء قطاع البنوك بحجم تداول 55.7 مليون ورقة بقيمة 2.4 مليار جنيه، مستفيدًا من تحسن ربحية القطاع واستمرار الإصلاحات النقدية. تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 588.8 مليون ورقة بقيمة 1.9 مليار جنيه، بدعم من نشاط أسهم التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وفي المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بتداولات بلغت 1.3 مليار ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الموارد الأساسية بتداول 66.6 مليون ورقة وقيمة 1.47 مليار جنيه، متأثرًا بتحركات أسعار المعادن عالميًا. وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية قريبًا منه، مسجلًا 1.8 مليار ورقة بقيمة 1.468 مليار جنيه.
أما قطاع مواد البناء فحل في المركز التاسع بحجم تداول 69.1 مليون ورقة بقيمة 920.9 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه في المركز العاشر بتداولات بلغت 51.6 مليون ورقة بقيمة 637.8 مليون جنيه وسط نشاط نسبي على أسهم الفنادق والشركات المرتبطة بالموسم السياحي.
وفي المراكز الأخيرة، جاء قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول 59.2 مليون ورقة بقيمة 223.5 مليون جنيه، بينما حل قطاع الطاقة والخدمات المساندة في ذيل القائمة بحجم تداول 15.3 مليون ورقة بقيمة 200.2 مليون جنيه، واصفًا أسبوعًا اتسم بتباين واضح في مستويات السيولة بين القطاعات المختلفة.
يعكس ترتيب التداولات تفضيلات المستثمرين خلال الأسبوع، مع استمرار التركيز على القطاعات الأكثر سيولة وتحركًا، وفي مقدمتها الخدمات المالية والعقارات، مقابل هدوء نسبي في قطاعات الطاقة والتوزيع.