خفض البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 38%، وهو قرار جاء عند الحد الأعلى لنطاق توقعات الخبراء، بعد أن أظهرت البيانات خلال الشهرين الماضيين عودة معدلات التضخم إلى مسار التباطؤ عقب موجة ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف.
وسجّل التضخم في تركيا خلال شهر نوفمبر ارتفاعًا بنسبة 31.1% على أساس سنوي، وبنسبة 0.87% على أساس شهري، وجاءت القراءتان أقل من توقعات المحللين، مما دعم توجه البنك المركزي نحو تخفيف السياسة النقدية.
وكان معدل التضخم قد تجاوز التوقعات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، قبل أن يتراجع ويأتي دون التقديرات خلال أكتوبر ونوفمبر على التوالي، مما أعطى إشارات أوضح على تحسن الاتجاه العام للأسعار.
وأوضح البنك المركزي في بيان له أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في الربع الثالث كان أعلى من المتوقع"، مضيفًا أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير تشير إلى أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم.
وأشار إلى أنه "على الرغم من ظهور بوادر تحسن، فإن توقعات التضخم وسلوك التسعير لا تزال تشكل مخاطر على عملية خفض التضخم".
وأكد أن سياسة التضييق النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وشدد البنك على أنه سيضمن التضييق النقدي اللازم لتحقيق مسار خفض التضخم المتوقع وفقًا للأهداف المرحلية، وذلك بتحديد سعر الفائدة بناءً على التضخم الفعلي والمتوقع، بالإضافة إلى اتجاهه العام.
وتابع «ستتخذ لجنة السياسة النقدية قراراتها المتعلقة بالسياسة من أجل تهيئة الظروف النقدية والمالية اللازمة للوصول إلى هدف التضخم بنسبة 5% على المدى المتوسط».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
