أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الموازنة المصرية للعام المالي 2026-2027 ستكون موازنة متوسطة الأجل، حيث تم ربطها بشكل مباشر بـ أداء الوزارات و تحقيق التوازن بين مؤشرات الدين العام. وأكدت أن الحكومة المصرية ستستمر في تبني سياسات مالية تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، مع تأكيدها على أهمية دعم المؤسسات الدولية كأحد المصادر الرئيسة للتمويل والمساعدة في دعم الاستثمارات المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وخلال كلمتها في مؤتمر جريدة حابي السنوي، أوضحت المشاط أن الموازنة المصرية الحالية قد حصلت على دعم مالي ضخم من المؤسسات الدولية بلغت قيمته 9.5 مليار دولار، وذلك خلال الفترة من العام المالي 2023 وحتى العام الجاري. وأشارت إلى أن هذا الدعم يعكس عمق التعاون الاستثماري بين مصر و المؤسسات المالية الدولية، وأن الحكومة المصرية تتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
وفيما يخص خطة الحكومة لتسريع التنمية المستدامة، كشفت المشاط عن خطط شاملة لدخول مؤسسات دولية مثل البنك الدولي للتمويل الدولي و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستثمار في مجالات حيوية كـ الشركات المالية و شركات ريادة الأعمال. وأكدت أن هذه المؤسسات الدولية ستسهم بشكل ملحوظ في تمويل المشروعات ذات الأثر الطويل الأمد، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة، مما يساهم في تحقيق النمو المستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وفي سياق آخر، قالت المشاط إن تمويلات المؤسسات الدولية التي حصلت عليها شركات الطاقة المتجددة مثل إنفينتي وأكوا باور بلغت نحو 5 مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشيرة إلى أن هذه التمويلات تعزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة وتعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تمت على مستوى القطاعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالشركات الخاصة، أشارت المشاط إلى أن الحكومة تعمل على توفير ضمانات إضافية، تُمكن الشركات الخاصة من الحصول على تمويل بتكلفة أقل، مشددة على أن ذلك سيعمل على تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع والمشاركة الفاعلة في المشروعات القومية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة وتنويع مصادر التمويل.
وأضافت المشاط أن الحكومة حريصة على إتمام الإصلاحات المالية والتشريعية التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات، ويعزز من قدرة مصر على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والنهوض بالاقتصاد الوطني، موضحة أن المؤسسات الدولية ستظل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ هذه الرؤى الاستراتيجية في المستقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
