أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، دعمه الكامل للتوجيهات الرئاسية الخاصة بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الالتزام الطوعي وتحفيز الاستثمار ودعم الممولين الملتزمين.
وأوضح المنوفي أن ما أعلنته جمعية خبراء الضرائب المصرية يعكس فكرًا اقتصاديًا جديدًا يركز على مساندة الملتزمين ضريبيًا، الذين يساهمون بنحو 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية، مؤكدًا أن دعم هذه الفئة هو الطريق الأسرع لزيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
وأشار إلى أن نتائج الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي أسهمت في رفع الحصيلة إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024–2025 بمعدل نمو 35%، تؤكد نجاح هذا النهج، وتعزز الثقة في قدرة الحزمة الثانية على تحقيق نتائج إيجابية إضافية.
وطالب رئيس جمعية عين برفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، موضحًا أن حد التسجيل الحالي لم يتم تعديله منذ عام 2016، رغم التغيرات الاقتصادية الكبيرة وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف سعر الصرف، وهو ما يشكل عبئًا واضحًا على صغار التجار والمنتجين.
وأكد المنوفي أن رفع حد التسجيل سيساهم في:تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المشروعات الصغيرة ودعم استمرارية ونمو الأنشطة التجارية وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاضافة الى تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب
كما شدد على أهمية تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج، من خلال احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات، ومراجعة الضرائب على توزيعات الأرباح بما يدعم الاستثمار ويشجع التوسع.
واختتم المنوفي بيانه بالتأكيد على أن استمرار الحوار بين الحكومة وممثلي التجار وخبراء الضرائب يعد ركيزة أساسية لبناء منظومة ضريبية عادلة ومستدامة، تحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
