أوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحكومة تسعى لاتخاذ إجراءات استثنائية تهدف إلى خفض الدين العام، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وتشمل هذه الإجراءات مراجعة الدين الخارجي وخدمة الدين وطول عمر الدين ومؤشرات مالية أخرى لتحسين الوضع المالي للدولة.
وأشار الوزير خلال صالون معهد التخطيط القومي، إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو خلق مساحة مالية أكبر لدعم مشروعات التنمية وتحفيز الاستثمار، دون تحميل الموازنة أو المواطن أعباء إضافية، مع الاستفادة من برامج التسهيلات الضريبية لتعزيز الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
