يعكس قرار خفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2025 توجه البنك المركزي لتهيئة بيئة نقدية أكثر مرونة مع دخول عام 2026، في إطار استراتيجية تستهدف الاقتراب من معدل التضخم المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.
ويُنظر إلى القرار كخطوة تأسيسية لمسار تيسيري مدروس، يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. فبعد فترة طويلة من التشديد النقدي، بات من الضروري إعادة ضبط السياسة النقدية بما يتماشى مع تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة إذا ما استدعت الظروف ذلك. ويعزز هذا النهج ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بكفاءة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز فرص النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 25 ديسمبر2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
