حافظ سعر الدولار الأمريكي على استقراره النسبي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، داخل القطاع المصرفي، وسط حالة من الهدوء في سوق الصرف، وترقب المتعاملين لأي مؤشرات جديدة قد تؤثر على حركة العملة خلال الفترة المقبلة.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، لم تشهد أسعار الدولار تغيرات كبيرة في معظم البنوك العاملة بالسوق المصرية، حيث سجلت مستويات متقاربة تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب داخل القنوات الرسمية، وهو ما يدعم قدرة السوق المصرفي على احتواء التقلبات المفاجئة، مع استمرار مراقبة تأثيرات السياسات النقدية المحلية وتحركات الاقتصاد العالمي.
وأظهرت شاشات البنوك أن الدولار استقر عند نفس المستويات تقريبًا في عدد واسع من المؤسسات المصرفية، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات التي انعكست في بنوك كبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مما يشير إلى استمرار التناغم بين المؤسسات الحكومية في تسعير العملة الأمريكية.
كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) مستوى 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما حافظ البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) على نفس المستويات، عند 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، وهو ما يؤكد أن تعاملات اليوم لم تحمل تغيرات ملحوظة، سواء على مستوى البنوك الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية العاملة داخل مصر.
وامتدت حالة الاستقرار إلى بنوك أخرى، مثل بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك البركة وبنك البركة، حيث سجلت جميعها 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، دون اختلافات تذكر، في إشارة إلى أن حركة التداول داخل السوق الرسمية تظل مسيطرة على تسعير العملة.
ويرى متابعون للشأن المصرفي أن هذا الثبات في الأسعار يعكس عدة عوامل، أبرزها: استمرار تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وزيادة كفاءة الأنظمة الرقمية داخل القطاع المصرفي، إضافة إلى حالة الحذر التي تسيطر على المتعاملين قبل اجتماعات أو بيانات اقتصادية مرتقبة، سواء محليًا أو عالميًا، ما يجعل السوق يميل إلى تجنب التحركات الحادة غير المبررة.
وتُعد متابعة سعر الدولار في البنوك المصرية أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها قطاع واسع من المستثمرين والمستوردين والمصدرين، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بتكاليف الاستيراد، وتحويلات الأفراد، وتسعير السلع والخدمات، ما يجعل استقرارها مؤشرًا إيجابيًا يعكس متانة نسبيّة في إدارة السوق المصرفي، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.
وتظل الأسعار المعلنة داخل البنوك الرسمية الأكثر تأثيرًا ومرجعية، بينما يستمر المتعاملون في مراقبة أي مستجدات قد تؤدي إلى تحريك سعر الصرف في الأيام المقبلة، وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والسياسات النقدية، في وقت يُعد فيه الاستقرار الحالي خطوة داعمة لطمأنة المتعاملين داخل السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
