سجل صافي تدفقات الأموال الساخنة عبر السوق الثانوي للدين الحكومي في مصر نحو 663 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات صادرة عن البورصة المصرية.
ويعكس هذا التدفق الإيجابي استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بأدوات الدين الحكومية، في ظل جاذبية العوائد وتطورات الأوضاع النقدية والمالية، إلى جانب تحسن مستويات السيولة في السوق الثانوية.
وتُعد تحركات الأموال الساخنة من المؤشرات المهمة على ثقة المستثمرين في استقرار الأسواق، إلا أنها تبقى مرتبطة بالتغيرات السريعة في أسعار الفائدة العالمية وحركة رؤوس الأموال، ما يجعلها عرضة للتقلبات خلال الفترات المقبلة.