قال البنك الدولي إن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يشهد تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال العامين الماليين المقبلين، متوقعًا أن يبلغ متوسط النمو السنوي 4.6% خلال الفترة 2025/2026 و2026/2027. ويعزو البنك هذا التحسن إلى قوة صافي الصادرات، التي أصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن النمو المرتقب يأتي في ظل تعزز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، وهو ما أسهم في تعزيز وتيرة النشاط الاقتصادي وتحسين ثقة المستثمرين في السوق المحلي.
ويعكس هذا التقدير التفاؤلي للبنك الدولي استمرار جهود الحكومة المصرية في تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز الصادرات، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق استدامة النمو خلال السنوات القادمة.