التموين تُلزم شركات الشاي بتوحيد أوزان العبوات

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 217 لسنة 2025، الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2025، بشأن تنظيم أوزان عبوات الشاي المتداولة في السوق المحلية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على تداول السلع الغذائية وضمان حماية المستهلك.

ونص القرار، مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 148 لسنة 1992، على إلزام جميع الشركات والمنشآت العاملة في استيراد الشاي الخام ومصانع تعبئة الشاي بأن تكون أوزان العبوات المعدة للبيع للمستهلك وفق أوزان محددة هي:

25 – 40 – 50 – 100 – 225 – 250 – 500 – 1000 جرام.

وبالنسبة لعبوات أكياس الشاي (الشاي الفتلة)، ألزم القرار بأن يكون وزن الكيس الواحد 2 جرام، وأن تحتوي العبوة على عدد 10 أو 25 كيسًا أو مضاعفات العدد الأخير.

كما ألزم القرار الشركات والمنشآت التي تستورد الشاي الخام غير المعبأ، ولا تمتلك ترخيصًا بتشغيل مصنع لتعبئة الشاي، بتقديم بيان شهري إلى وزارة التموين (الإدارة المركزية لشئون الرقابة)، يتضمن كميات الشاي المستوردة وعمليات البيع، على أن يشمل البيانات التالية:

الكميات المسلمة، وسم المنشأة المستلمة وعنوانها، وفواتير البيع الضريبية، وترخيص مزاولة النشاط، والسجل التجاري وتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبيان بمواقع التخزين.

ومنح القرار الشركات ومصانع تعبئة الشاي مهلة حتى 1 أبريل 2026 لتصريف العبوات التي تم تعبئتها وفقًا لأحكام القرار رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته.

وأكد القرار أن مخالفة أحكامه تُعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

كما نص القرار على إلغاء القرارات الوزارية أرقام 324 لسنة 2000، و214 لسنة 2020، و99 لسنة 2023، و25 لسنة 2024، و165 لسنة 2024، و222 لسنة 2024.

ويُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، ويحمل توقيع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.